قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، إن أكثر من 8000 أفغاني قتلوا وجرحوا في العام الماضي جراء أعمال العنف، مشيرة لارتفاع وتيرة تلك الأعمال بشكل خاص عقب انطلاق محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة وحركة طالبان، فيما رفضت الأخيرة تحميلها مسؤولية سقوط أغلب هؤلاء الضحايا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان (يوناما) إن "المدنيين الأفغان دفعوا ثمنا رهيبا في 2020 لتعثر مفاوضات السلام، حيث قتل أكثر من 3000 منهم، مع وجود ارتفاع مقلق في العنف عقب بدء المفاوضات في أيلول/سبتمبر".
وتابعت في بيانها أن ذلك هو العام السابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 3000 قتيل بالسنة الواحدة.
لكنها أوضحت رغم ذلك أن تلك هي المرة الأولى منذ 2013 التي ينخفض فيها إجمالي القتلى والمصابين عن 10 آلاف.
وعن المسؤولية عن أعمال العنف، ذكر التقرير أن العناصر المناوئة للحكومة كانت مسؤولة عن 62 بالمئة من الضحايا المدنيين (5459 قتيلا وجريحا)، وكانت طالبان مسؤولة عن 45 بالمئة من ذلك الرقم. وتابع التقرير أن "استخدام الألغام الأرضية من جانب طالبان ضمن الهجمات العشوائية لا يزال مبعث قلق، حيث أن تلك الألغام لا يمكن توجيهها لهدف معين".
كما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق جراء تواصل الهجمات المتعمدة ضد رجال القضاء، والعاملين في الإعلام، والمجتمع المدني، والأقليات الدينية، خاصة الشيعة.
من جانبها، رفضت حركة طالبان، تقرير بعثة الأمم المتحدة (يوناما) الذي أشار لتحمل الحركة مسؤولية وقوع أغلب ضحايا العنف من المدنيين العام الماضي، مؤكدة أن التقرير تجاهل المعلومات والبيانات التي عرضتها الحركة على البعثة قبل نشر التقرير.
وقالت الحركة في بيان إن تقرير يوناما "معيب ومليء بالمعلومات الخاطئة"، مضيفة أنه "يغطي بلباقة على المسؤولين الحقيقيين عن الضحايا المدنيين مع تحميل المجاهدين مسؤولية أغلبية أولئك الضحايا، بينما يبرئ القوات الأجنبية المسؤولة عن وقوع العديد من الضحايا".
وأكدت أن الحركة تضم لجنة معنية بمنع وقوع ضحايا مدنيين، والتي تحقق في حالات وقوع ضحايا منيين وتعاقب المسؤولين عنها.
سبوتنيك