وبري يُسوّق مبادرته الجديدة... قرّرالتواصل مع الجميع... حتى مع باسيل

يعمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري جاهداً على تأمين التوافق حول مبادرته الجديدة، ويحاول هذه المرة التواصل شخصياً، أو عبر من يمثله شخصياً مع كل المعنيين بتشكيل الحكومة الموعودة، حتى الجهات التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط، كالبطريركية المارونية على سبيل المثال، ولا شكّ ان زيارة سجعان قزي ووليد غيّاض جاءت في هذا السياق.

خلال اللقاء في عين التينة نقل الوفد إلى بري نتائج الإتصالات التي أجراها البطريرك الراعي خلال الأيام الماضية، مع جهات محلية ودولية، مشدداً على أن الراعي لا يزال عند موقفه بأن لا شيء جدّيا يمنع تشكيل الحكومة، وما يحتاج إليه هذا الملف هو تحسين العلاقة الشخصية بين الرئيس عون والرئيس المكلف.

وتكشف مصادر مواكبة لحركة عين التينة أن بري شرح للوفد القواعد التي تقوم عليها مبادرته الجديدة، والتي تقوم على أساس توسعة الحكومة إلى 24 وزيراً، على نفس القاعدة السابقة التي تؤكد عدم حصول أي فريق لوحده على الثلث المعطّل أي أن يتم تقسيم العدد على ثلاث 8، مع التأكيد على الإلتزام ببنود المبادرة الفرنسية، لانها الشرط الأساسي لنجاح أي حكومة مقبلة وحصولها على ثقة المجتمع الدولي، والتي باتت ضرورية جداً لعمل أي حكومة مقبلة.

وتشير المصادر إلى أن بري وضع «كتلة الوفاء للمقاومة» عبر رئيسها محمد رعد الذي زار عين التينة، بأجواء مبادرته، وفحوى الحديث المهم الذي دار بين بري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، كاشفة أن بري استمع إلى موقف حزب الله الذي لا يزال مستعجلاً ولادة الحكومة، على أن تكون معايير التشكيل واضحة ومتساوية بين الجميع، لأن الامر الأساسي في أي تسوية هو عدم انتصار أي طرف على الآخر، وهو ما يحرص عليه حزب الله.

كذلك لن يتوقف عمل بري عند هذه الحدود، فهو بحسب المصادر، قرر التواصل مع الجميع، على رأسهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث تشير إلى أن لقاءً قريباً قد يُعقد بين رئيس المجلس والنائب باسيل، أو سيقوم موفد خاص من بري بزيارة رئيس تكتل لبنان القوي للتشاور معه بخصوص المبادرة، مشددة على أن بري يريد هذه المرة تأمين التوافق حول مبادرته قبل إطلاقها بشكل رسمي، لان من شأن هذا الامر أن يمنع إطلاق النار عليها قبل إعلانها.

تكشف المصادر أن الفرنسيين عادوا بقوّة إلى ملف تأليف الحكومة، وما اتصال وزير الخارجية بالرؤساء الثلاثة سوى أبسط دليل على ذلك، إذ لم تلجأ باريس إلى تكليف الموفدين بإجراء الإتصالات هذه المرة، مشيرة إلى أن لو دريان أبلغ المعنيين بأن الدول الأوروبية الأساسية كلها مستعدة لتقديم المساعدة إلى حكومة لبنانية تلبّي طموحات هذه الدول.

ولكن كما أن لودريان أبلغ اللبنانيين بأن الأوروبيين مستعدون للمساعدة، كذلك أبلغهم بأن الدول الأوروبية اتفقت فيما بينها على توحيد العقوبات التي يُمكن أن تُفرض على السياسيين اللبنانيين المعرقلين لولادة الحكومة، إذ كان لافتاً حديث لودريان عن هذه الأمور شخصياً، وهو ما يعكس جدّية لدى الدول الأوروبية وفرنسا بالتصعيد في لبنان.

وتشير المصادر إلى أن العقوبات باتت قريبة جداً، في حال لم تنفع التهديدات، وهذه العقوبات قد تكون «تجميد حسابات مصرفية»، ومنع سفر إلى اوروبا، أو إحدى هاتين العقوبتين، فهل تنجح الديبلوماسية الفرنسية بفرض التقارب بين اللبنانيين لتشكيل حكومة؟