أكدت الولايات المتحدة أن الحصانة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء المصري الأسبق، حازم الببلاوي، تمنع مثوله أمام القضاء الأمريكي، في قضية تعذيب، رفعها ضده ناشط حقوقي مصري الأصل.

وشددت واشنطن على أنها "ستواصل الضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان".

وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أن الببلاوي ترك منصبه في صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر الماضي، في حين أن محمد سلطان (الناشط الحقوقي) رفع دعواه ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق في يونيو الماضي، أي عندما كانت حصانة الببلاوي لا تزال سارية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك في مذكرة سلمتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي.

ومحمد سلطان، وهو ناشط مصري يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقلته السلطات المصرية في العام 2013، وأطلقت سراحه في العام 2015، بعدما تخلى عن جنسيته المصرية، ورحلته إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي، براين بوينتون، في المذكرة، قائلا: "إن تغيير وضع رئيس الوزراء السابق ليس له أي تأثير، لأن المدعي تقدم بالشكوى (ضد الببلاوي) بينما كان يتمتع بوضعية الممثل الدبلوماسي".

وكان محمد سلطان قد رفع في يونيو الماضي دعوى قضائية في الولايات المتحدة، بموجب القانون الأمريكي لضحايا التعذيب، اتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا لديها في العامين 2013 و2014، اللذين تولى الببلاوي خلالهما منصب رئاسة الوزراء في بلاده، حيث أن الببلاوي انتقل بعد رئاسة الوزراء لتمثيل بلاده في صندوق النقد الدولي بواشنطن.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، سلطت الأضواء مجددا على قضية محمد سلطان، بعدما دانت منظمات حقوقية مصرية ودولية توقيف السلطات المصرية أفرادا من عائلته، إذ أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعربت عن قلقها بشأن قريب لمحمد سلطان وآخرين سجنوا، أو أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات في مصر.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نحن نواصل السعي لأن تكون مصر بلدا مستقرا ومزدهرا، بحيث تحمي الحكومة حقوق جميع الأفراد، وهذا أمر مهم"، دون التعليق على الدعوى القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن محمد سلطان هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش في حينه، الرئيس المصري محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية ضد الأخير.

المصدر: "فرانس برس"