نتهي، مساء الثلاثاء، المهلة المحددة لرئيس وزراء إسرائيل المكلف، بنيامين نتانياهو، لتشكيل الحكومة.

وطلب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من نتانياهو في 6 نيسان تشكيل الحكومة وأمهله 28 يوما لأداء المهمة. وإذا أخفق في ذلك فيمكن للأخير مطالبة الرئيس بالتمديد أسبوعين، وإن استمر الإخفاق يكلف الرئيس مرشحا غيره أو يطلب من البرلمان اختيار آخر.

وبحسب قناة "الحرة" فإن الاحتمالات بنجاح نتانياهو في إتمام المهمة التي أنيطت إليه تتضاءل بسبب عدم توفر أغلبية برلمانية له.

والاثنين، أعلن رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بنت، رفضه للعرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف، والذي قضى بتوليه رئاسة الحكومة لمدة سنة واحدة، ومن ثم يتسلم نتانياهو الرئاسة في السنوات الثلاث المتبقية.

وأشار إلى أن "الرئيس الإسرائيلي قد ينيط مهمة تشكيل الحكومة إلى زعيم المعارضة، يئير لبيد، أو يطلب من الكنيست تسمية نائب عنه بالتوافق".

وقال نتانياهو إن "معظم المواطنين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة من خلال انتخاب حزبه أو انتخاب أحزاب يمينية تؤيده، معتبرا أن حكومة يمين برئاسته هي الخيار الديموقراطي".

وفي محاولة من قبل مقربي نتانياهو لضمان بقائه في السلطة، من المقرر أن "يطرح عضو الكنيست من حزب الليكود، ميكي زوهار، والذي يشغل رئيس اللجنة المنظمة على الكنيست، مشروع قانون للانتخابات المباشرة على منصب رئيس الحكومة، إلى جانب مشروع قانون لإضفاء الشرعية على نقاط استيطانية عشوائية".

ومن ناحيتها، تعكف "كتلة التغيير" المناهضة لنتانياهو على إجهاض إمكانية قيام حزب الليكود بتمرير مشروع الانتخاب المباشر بشكل خاطف.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 أذار، وهي رابع اقتراع خلال عامين، دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتانياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة بحسب النظام السياسي المعقد في إسرائيل.