اشار "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" في بيان، الى أنه "حفاظا على سيادة لبنان وحدوده الدولية، وفي إطار الضغط على المسؤولين في السلطة الإجرائية للقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية على ضوء التخاذل والتواطؤ الظاهر عبر التمنع عن توقيع تعديل المرسوم رقم 6433 الذي يحدد حدودنا البحرية الجنوبية والذي يرتقي لرتبة الخيانة العظمى، توجه محامو المرصد واصف الحركة، علي عباس وجاد طعمه ورئيس جمعية Lebanese Anti Corruption Task Force المحامي لؤي غندور بإستدعاء رسمي الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، سجل في رئاسة مجلس الوزراء برقم 2/990 تاريخ 5 أيار 2021، تضمن التنبيه لوجوب تحمله المسؤولية الوطنية من أجل إعلام الدوائر المختصة في الأمم المتحدة بأن نقطة الحدود البحرية الجنوبية للبنان محددة بالنقطة 29، وذلك إستنادا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم 6433/2011 التي تخوله القيام بذلك دونما حاجة الى تعديل المرسوم، وجرى حثه على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن".