أوضحت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان، ملابسات ما حصل مع مجموعة من الاهالي أمام أحد المراكز الرئيسية لأحد المصارف في منطقة فردان، مشيرة الى أنه "صباح اليوم الثلاثاء 4 أيار 2021، توجه 4 أشخاص من الاهالي المودعين الى المصرف المذكور لمتابعة طلباتهم "المكتملة الشروط" التي لا يحق لما يسمى بالمصارف اساسا وضعها لتحويل الاموال لأبنائهم الطلاب في الجامعات الأجنبية والتي تقدموا بها عبر الفروع في المناطق منذ أسابيع ولم يتلقوا اي معلومات عن المراحل التي بلغتها هذه المعاملات. وعند مطالبتهم بمعرفة مصير حوالاتهم وبمقابلة موظف لمعرفة مصير ودائعهم، قامت ادارة "المصرف" المذكور بطلب قوة امنية وسيارات دفاع مدني واطفاء لمواجهة 3 امهات ووالد تم وضع اليد على اموالهم من خارج القانون في خرق واضح للدستور اللبناني وكل القوانين المرعية والقانون 193".

وحذرت الجمعية "المنظومة المالية من مغبة الاستمرار في الدوس على الدستور اللبناني والقوانين وكرامات الطلاب وذويهم وكرامات كل من أودع المنظومة جنى العمر"، مطالبة "الادعاء العام المالي بمتابعة الإخبار رقم 2155/م/2021 المقدم الى النيابة العامة التمييزية حول عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي وكل التعاميم الصادرة عن مصرف حول الزامية التحويل الى الطلاب".

كذلك حذرت الأهالي من "الانجرار خلف مقتنصي الفرص الذين تجندوا لخدمة المنظومة المالية التي حرمت الاف الطلاب من حقهم لقاء أجر رخيص "انقذوا" به ابناءهم على حساب تحرك لا ناقة لهم فيه ولا جمل، ولقاء وعود قدموها الى المنظومة بمحاولة شرذمة حراك الاهالي".

من جهة اخرى، أكدت الجمعية على تحركها "غدا الاربعاء 5 أيار، أمام السفارة الفرنسية في تمام الحادية عشرة والنصف صباحا، من أجل تسليم كتاب الى وزير الخارجية الفرنسي لشرح الخرق المستمر للقانون 193 ومنع التحويلات عن الطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالعملات الأجنبية وطلب المساعدة في احتواء الوضع القائم الذي يعترض الاف الطلاب اللبنانيين في الجامعات الإجنبية".