رفع الدعم صار واقعا «لا محالة «و مسألة أسابيع قليلة تفصل اللبنانيين عن الوصول الى جهنم الاقتصادية  على رغم تصريحات السياسيين ان  رفع الدعم مؤجل حتى تأمين البديل ، حيث يتأكد يوما  بعد يوم توجه المصرف المركزي لرفض القبول المس بالاحتياط الالزامي وأموال المودعين.

وسط هذه الصورة ارتسمت سيناريوات خطيرة للمرحلة المقبلة، ففي حال حصل رفع الدعم نهاية الشهر الحالي  فمن المتوقع ان يكون له تداعيات كارثية على الجميع ، من هذا المنطلق بدأت الاحزاب والمجموعات السياسية تتجهز للاستحقاق واستنفرت ماكيناتها الاجتماعية والكوادر اللوجستية لمعركة «الجوع» المتسللة  لتحصين وحماية  وتدعيم بيئتها وجماعاتها.

جهوزية الأحزاب تختلف بين فريق واخر ، فهناك  من  له جولات مع معارك واستحقاقات لا تقل أهمية عن المعركة الاقتصادية  فجهز تعاونيات وبطاقات توفير وائتمان خاصة  وثمة من اكتفى بكرتونة اعاشة او فحوص الكورونا وتوزيع الشتول  الزراعية والمساعدات العينية.

رصد الحركة الحزبية يظهر ان حزب الله والقوات هما الأنشط ويتصدران قائمة  الأكثر تنظيما وقدرة على التصدي والتعامل مع الأزمة، فهما أنجزا ما أمكن انجازه قبل الارتطام المتوقع، الأول لديه بطاقة تموينية لا تزال الدولة تتخبط لاصدارها واستطاع ان يجهز مخازن كبرى ومخزون  كاف لانقطاع محتمل في المحروقات ، والقوات  فعلت حركتها وأذرعها اللوجستية وتتابع  من خلال فريق من الاستشاريين  وضع في حالة تأهب ادارة الأزمة المربكة في المجتمع المسيحي حيت تتكل القوات على الاغتراب والمتمولين ورجال الأعمال لتمويل الخطة التي تشمل الصحة حيث تولي القوات أهمية قصوى لتوفير اللقاحات وتطعيم جزء أساسي من جمهورها.

بدرجة أقل من القوات يتحرك التيار الوطني الحر الذي يبدو  أقل حضورا على الأرض  فالحزب المسيحي القوي بتكتله السياسي والنيابي والوزاري وحضوره في مؤسسات الدولة «خارج السمع» بأعذار مختلفة تتأرجح بين عدم توفر السيولة وغيابه واضح عن خطط الاغاثة.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يولي الأزمة الاقتصادية أهمية تفوق أي ملف اخر، فهو استبق الانهيار من أشهر  وأقام مخازن ومستودعات، اما تيار المستقبل فيدور في  دوامة التأليف في تقصير فاضح وتخبط فيما تنتشر  أحزمة البؤس  في مناطقه.

مهما فعلت الأحزاب فان الكارثة كبيرة واقعة وأي طرف لن يكون قادرا على التعويض عما فقده المواطن في لبنان ، والأوضاع  الاقتصادية السيئة تتجه الى المزيد من الفوضى المترافقة مع ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة والخلافات  في كل المناطق من دون استثناءات ولن يوفر أحدا.