بري : نشرّع لحماية الناس والاحتياطي الإلزامي للمودعين مهما كلف الأمر

تأكيد نيابي على ربط البطاقة بترشيد الدعم... وكتلة «القوات» تنسحب 


على فوهة بركان الانهيار الذي تغرق فيه البلاد اقر مجلس النواب امس البطاقة التمويلية الذي يؤمل ان تشكل حلا مؤقتا مكملا لترشيد الدعم من اجل مساعدة ما يقارب الـ 750 ألف عائلة لبنانية بينها 250 الف عائلة يفترض ان تستفيد من قانوني شبكة الامان الاجتماعي والعائلات الاكثر فقرا اللذين كان اقرهما المجلس سابقا بقرضين من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار للأول و80 مليون دولار للثاني.

وتبلغ قيمة قانون الطاقة التمويلية 556 مليون دولار سيفتح فيها اعتماد استثنائي يؤمل ايضا ان يغطى من قروض لم تنفذ من البنك الدولي وربما ايضا من جزء من مبلغ 900 مليون دولار، كشف النقاب عنها الرئيس بري في الجلسة امس هي اموال ستعود للبنان في اطار قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تبلّغته وزارة المال منذ ثلاثة ايام ويفترض ان يقرّ بشكل نهائي في مجلس المحافظين للصندوق خلال اسبوعين او ثلاثة كما اشار وزير المال غازي وزني في الجلسة امس.

ورغم اقرار هذا القانون الملح والمهم فإن اسئلة وشكوكا بقيت تطرح حول تمويل المشروع وآلية توزيع البطاقة والمستفيدين منها باعتبار ان هذا الامر هو من مسؤولية الحكومة ووفق لجنة وزارية أوكل القانون اليها وضع المنصّة اللازمة للمشروع مع الاشارة ايضا الى تعهد الحكومة بكتاب رسمي وجهه رئيسها دياب الى الرئيس بري بترشيد الدعم.

ودار نقاش طويل حول موضوع التمويل فأجمع النواب على عدم المس بودائع الناس. واكد الرئيس بري في هذا المجال على «ان الاحتياطي الإلزامي هو للمودعين مهما كلف الامر».

واشار الى ان «تمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد هي على عاتق الحكومة» مؤكدا ان المجلس يقوم بواجباته التشريعية ويقر قوانين اكثر من ضرورية خاصة بموضوع مكافحة الفساد ولتأمين الدعم الدولي اللازم ولحماية الناس.

وجرى التأكيد من النواب على مواكبة البطاقة التمويلية بترشيد الدعم.

واقر المجلس قانون الشراء العام الذي يعتبر الاول بعد 62 عاما والذي يضع اطر وتفاصيل المناقصات ويؤمن الشفافية.

كما اقر تمديد المهل لغاية نهاية هذا العام بالاضافة الى عدد كبير من القوانين والاتفاقيات.

ولم تشارك او تصوت كتلة الجمهورية القوية على مشروع قانون البطاقة التمويلية او اي قانون اخر، وخرج نواب القوات اللبنانية بعد مداخلة للنائب جورج عدوان الذي اكد ان الكتلة لن تستقيل من المجلس لكنها ستحضر الجلسات التي ترى فيها ما يؤمن المصلحة العامة. 

الجلسة النهارية

 افتتح الرئيس بري الجلسة التشريعية العامة لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل من 77 مشروع واقتراح قانون.

 وطلب النائب جورج عدوان الكلام في النظام فقدم مداخلة سياسية اعتبر فيها ان هناك «انفصاما في الشخصية» لدى المجلس النيابي، فنحن في مكان والناس في مكان اخر البلد يحترق كل يوم، ولا يستطيع المجلس ان يتفرج على صراعاتهم حول الحكومة ايا كانت طبيعتها».

وحمل على حكومة الرئيس دياب واصفا اياها بأنها غائبة كليا عن اي عمل، لافتا الى «ان رئيس الحكومة المستقيلة لا يريد ان يقوم بترشيد الدعم ولا بإقرار الموازنة العامة مع ان ذلك من واجبات حكومة تصريف الاعمال وهناك رئيس حكومة مكلف يسافر منذ اشهر الى الخارج، ونحن في عجز بكثير من الامور وعلينا ان نتخذ موقفا من كل الكتل النيابية ونقول للسلطات المعنية اذا كنتم لا تريدون القيام بشيء ارحلوا. واتوجه اليك دولة الرئيس لأقول اذا لم تتحرك كمجلس نيابي سنصبح مسؤولين بسكوتنا عن هذا الوضع. لم يعد كافيا ان نكتفي بالتشريع فماذا عن التدقيق الجنائي وهناك ايضا سطو على اموال المودعين منذ سنة ونصف السنة.

 وقاطعه الرئيس بري قائلا: الضرب بالميّت حرام، لو كان الدستور يسمح للمجلس لفعل، وعلى المجلس واجبات تشريعية باقرار كل القوانين لتكون جاهزة لدعم الدولة في الحكومة الجديدة وفي كل الاحوال.

 عدوان : كيف يمكن ان تكون الكتل النيابية تعيش في كوكب والناس في كوكب آخر؟

الرئيس بري: ما هو المطلوب؟

 عدوان: المطلوب ان يوصي المجلس باسم كل الكتل النيابية بأن يجلسوا مع بعض (رئيس الجمهورية والرئيس المكلف) حتى يشكلوا حكومة.

 الرئيس بري: لقد قمنا بذلك في جلسة مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية، ولم نستطع فهل نجرّهم جرا، المطلوب تطبيق الدستور في تأليف الحكومة بينهما، اننا نشرّع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم على جدول الاعمال اكثر من ضرورية.

 عدوان: هل علينا طلب اتهام الحكومة امام المجلس الاعلى، لقد صرفوا سبعة مليارات دولار من اموال المودعين.

 الرئيس بري: البعض يتعاطى وكأن لبنان ليس بلدا طائفيا فإذا اردت ان تحوّل احدا للمحاكمة عليك ان تعرف ما هو موقف طائفته. كلنا نعرف عيوبنا ونتمسك بها. واذا كنت تريد عقد جلسة في خصوص ما تثيره فأنا حاضر لعقد جلسة مناقشة عامة.

عدوان: فليكن ذلك خلال ايام او اسبوع.

 الرئيس بري: مستعد لعقد جلسة مناقشة عامة بعد الانتهاء من مناقشة القوانين الباقية والمهمة في اللجان في جلسة تشريعية اخرى.

 ثم خرج عدوان ونواب كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) واعلن في مؤتمر صحفي ان نواب الكتلة لن يستقيلوا لكنهم سيحضرون الجلسات عندما يكون حضورهم لخدمة المصلحة العامة وسيتصرفون في كل مرة وفق ما يخدم الناس اكثر.

ولم يشارك نواب الكتلة في باقي الجلسة.

 البطاقة التمويلية

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول الاعمال فأقر سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين الى ان وصل الى مشروع قانون البطاقة التمويلية الذي اخذ نقاشا مستفيضا امتد لأكثر من ساعتين.

 بري

] وفي موضوع البطاقة قال الرئيس بري: المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع قانون البطاقة التمويلية وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونيّة وعزم الحكومة اتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها.

اما كيفية توزيع اعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فهي على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للأصول. اما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب فيقول: حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما اقرت البطاقة التمويلة، واشارة الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وانطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة نفيدكم بتعهد الحكومة تنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدّ اقصى 126 دولارا اميركيا للعائلة مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد.

واشار الرئيس بري ايضا في موضوع تمويل البطاقة التمويلية الى انه تبلغ خبرا اول امس وهو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينا في الصندوق ان يعيدها لأصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع تسعمئة مليون دولار وقد تبلغ وزير المال هذه المعلومات.

 ثم اوضح وزير المال غازي وزني في هذا المجال ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتخذ القرار الذي تحدث عنه الرئيس بري وابلغت به اول امس وهنا مرحلة اخرى لدرسه في مجلس المحافظين للصندوق خلال اسبوعين او ثلاثة وان تحويل المال المذكور 900 مليون دولار يتم مباشرة من الصندوق الى مصرف لبنان.

وقال وزني: المعلوم ان كلفة البطاقة التمويلية هي 556 مليون دولارا وفقا لما اقرته اللجان النيابية المشتركة وستفتح اعتمادات استثنائية بهذا المبلغ.

واشار الى ان كلفة الدعم في العام 2020 بلغت 6 مليارات دولار وفي العام 2021 بلغت 7.6 مليار دولار. وان البطاقة التمويلية مع ترشيد الدعم تخفض قيمة الدعم 3 مليارات دولار على الاقل.

واوضح انه حسب المشروع الذي اقرته اللجان والمعروض على الهيئة العامة فإن مشروع القانون يغطي 500 ألف عائلة بالاضافة الى حوالى 250 الف عائلة مغطاة بقرض شبكة الامان وقرض العائلات الاكثر فقرا.

 وقدم عدد كبير من النواب مداخلات حول موضوع البطاقة التمويلية فأعلن النائب هادي ابو الحسن باسم اللقاء الديموقراطي انه لن يوافق على الاقتراض الداخلي والمس بما تبقى من اموال المودعين ولا بد ان يأتي التمويل من الخارج من البنك الدولي والهيئات المانحة.

واعتبر النائب اسامة سعد ان البطاقة التمويلية هي بطاقة اعاشة وترضية مصيرها صفرا مؤكد على الحل السياسي الوطني السلمي الديموقراطي الانقاذي الانتقالي.

 وطالب نقولا نحاس بوضع خطة مفصلة وكل تفاصيل العقد مع مصرف لبنان حول من يستفيد ومن لا يستفيد من البطاقة وحول كيفية التمويل.

 الرئيس بري: كيفية التمويل والتوزيع هذا يعود للحكومة، ولا دخل للمجلس في وضع هذه الامور التفصيلية.

 وطالب النائب محمد الحجار الحكومة بأن تلتزم بترشيد الدعم مع بدء العمل بالبطاقة التمويلية... واذا لم يتم الاتفاق مع البنك الدولي على المعايير فلن يعطينا احد قرشا واحدا والبطاقة يجب ان تكون وفق معايير البنك الدولي والهيئات المانحة وان يكون هناك سجل اجتماعي جاهز.

 انور الخليل اكد على اقرار البطاقة التمويلية مشددا على عدم تحمل عجز الموازنة ما لم يعد بقدرته التحمل ومؤكدا على عدم المس بالودائع.

 ورأى النائب ايوب حميد ان ما ورد في مقدمة المرسوم مخالف للقانون.

 النائب رلى الطبش اكدت على ما قاله زميلها في الكتلة محمد الحجار مشددة على عدم المس بودائع الناس.

جهاد الصمد رأى ان القدرة الشرائية اصبحت تحت الصفر مشيرا الى ان الناس تنظر الى البطاقة التمويلية على قاعدة «ان الكحل احلى من العمى».

 وقال الان عون ان البطاقة هي تعويض على رفع الاسعار معتبرا ان هذا الموضوع يدخل في اطار الحلول الترقيعية بانتظار الحلول الشاملة. وشدد ايضا على عدم المس بودائع الناس.

 واشار النائب حسن فضل الله الى ان قانون البطاقة الانتخابية نوقش بما يكفي في اللجان، وقلنا اننا مع اقرار هذه البطاقة وان السلطات تتحمل مسؤولية هذا الوضع والوصول الى ان كل لبنان بات فقيرا.

ورفض حرمان موظفي الدولة من هذه البطاقة مشيرا الى ان كل اللبنانيين اصبحوا بحاجة لها. ولفت الى انه لا يجوز ان تتصرف الحكومة بالتسعمئة مليون دولار التي تحدث عنها الرئيس بري.

الرئيس بري: لم يتحدث احد عن ذلك ولم نأت على هذا الكلام والموضوع.

 ابراهيم كنعان: هناك 900 مليون دولار واكثر هي قروض منذ سنوات ولم تنفذ وان البنك الدولي قال انه مستعد ان ينظروا في هذا الامر ولقد تكلمنا معه في هذا الموضوع منذ 3 شهور وألفت الى ان قرض الـ 246 مليون دولار من البنك الدولي لشبكة الامان الاجتماعي لم يباشر تنفيذ حتى الان ولقد اجرينا حتى الان مليون اتفاق ولم تنفذ.

 الرئيس بري: هناك 73 قانون لم تنفذ.

 وتابع كنعان: الحكومة الحالية لا تقوم بالجهد اللازم وبالتالي المسارات «مش ماشية والحل مش ماشي والحكومة لا تعمل شيئا ويجب ان نحدد من يصدر البطاقة».

 هادي حبيش: مسألة اصرارنا على المعايير تعود لحرصنا على عدم الاقتراب من اموال الناس وليس لتعقيد اقرار البطاقة.

 ميشال ضاهر دعا الى زيادة الرواتب لانها لم تعد كافية أبداً، متسائلاً كيف يمكن أن يعيش المواطن بحد أدنى بلغ 37 دولاراً في الشهر؟

 طوني فرنجية لفت الى ان البطاقة التمويلية تأتي خارج خطة. وقال : من دون وضع آلية واضحة للوصول الى البطاقة التمويلية كأننا نعطي الحكومة تفويضاَ لتوزيع بطاقة انتخابية. لذلك اقترح تشكيل لجنة من الجلسة لتدرس خلال أسبوع وضع خطة لحل شامل لموضوع البطاقة.

 وقال جبران باسيل ان الفكرة من البطاقة التمويلية هو لأنه سيكون هناك ترشيد للدعم فانها وهذا الترشيد سيكملان بعضهما البعض... واذا اردنا ان نخفف الدعم علينا ان نوقف التهريب. وهناك أجهزة أمنية وسياسيون ونواب منخرطون بالتهريب على الحدود، وعلى المجلس أن يأخذ توصية في هذا الموضوع.

وشدد على أن البطاقة يجب ان تكون الكترونية وان تستخدم على أساس السعر الرائج للدولار. واشار الى ان هناك عدداً كبيراً من النواب يربط البطاقة بترشيد الدعم، مقترحاً وضع هذا الموضوع في احدى مواد مشروع القانون أو الأسباب الموجبة.

 وأكد الرئيس بري خلال مناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية «ان الاحتياطي الالزامي هو للمودعين مهما كلف الأمر».

 ثم جرى نقاش حول مشروع القانون بشكل تفصيلي. وادخلت عليه تعديلات طفيفة غير جوهرية قبل تصديقه.

 تمديد المهل

 وبعد نقاش قصير صدق المجلس قانون تمديد المهل بما في ذلك قانون تمديد المهل 199 الذي كان سينتهي سريانه أمس الى 31/12/2021. وبالتالي مددت كل المهل لنهاية العام الجاري.

 قانون الشراء العام 

كما أقر المجلس بمادة وحيدة قانون الشراء العام الذي استغرق درسه في اللجنة الفرعية النيابية برئاسة النائب ياســـين جابر 45 جلسة، ويعــــتبر القانون الأول الذي يغير قانون المناقصات منذ 62 عاماً كما اشار جابر في حديثه عنه.

وقال «ان هذا القانون يشكل ثورة كاملة في موضوع الشراء العام، ولقد لقي ترحيباً كبيراً من المجتمع الدولي».

والى جانب هذه القوانين أقر المجلس عدداً كبيراً من مشاريع واقتراحات القوانين ابرزها:

- تنظيم مزاولة مهنة التمريض.

- اتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع الصين الشعبية.

- سلسلة اتفاقيات مع البرازيل، والبنك الأوروبي حول قضايا اعمارية وانمائية، الخدمات الجوية مع الاردن، اتفاق تعاون عسكري مع أرمينيا.

- تسوية اوضاع رتباء وافراد في الضابطة الجمركية.

- تعديل قانون حق الوصول الى المعلومات.

- اعطاء معاشات وتعويضات الى ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي.

- احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عنها في العقود. وبلغ عدد مشاريع واقتراحات القوانين التي أقرت في الجلسة النهارية 20 مشروعاً واقتراحاً.

الجلسة المسائية

واستأنف المجلس جلسته عند السادسة من مساء امس فأقر عددا من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة واعاد عددا اخر الى اللجان النيابية.

واكد الرئيس بري انه يتعهد امام المجلس بإقرار القوانين اللازمة وقال ان هذا المجلس هو الاكثر فعالية بموضوع اللجان منذ عام 1992 وحتى اليوم.

 اقرار اقتراحات قوانين

ومن بين القوانين التي اقرها المجلس مساء:

- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الـ Fresh money الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة.

- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الامنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبار امن تاريخ 1/1/2020 او الذين قيدت اسماؤهم وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.

- اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديدعقود ايجار الاماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022.

- اقتراح قانون تحديدالحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.

- اقــــتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى المادة السادرسة من القانون رقم 2020/194 حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعمارها.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من fresh money الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الاميركي او ما يوازيه بالعملات الاجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة.

ورفع الرئيس بري الجلسة ولن تعقد الجلسة اليوم لانتهاء مناقشة جدول الاعمال.  


بعد انسحاب «الجمهورية القوية»

عدوان : لن نستقيل ونعلم متى نحضر الجلسات

اعتبر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، بعد انسحاب تكتل الجمهورية من الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، أن هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية»، مضيفا «نشرع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟ عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح؟ أهناك مسؤول واحد تمت محاسبته أو دخل إلى السجن»؟

وسأل «ما المطلوب منا اليوم؟ التشريع وكأن شيئاً لم يكن؟ تريدون منا أن نعيش في عالم آخر والناس تُذل خارج البرلمان»؟، واكد ان لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل أن يكون هناك أي ضمير حي للمساءلة، على البرلمان أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة».

وشدد «على أن لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب»، مشيراً «إلى انه منذ عام ونصف العام، أين ذهبت الـ17 مليار دولار؟ كارتيلات ونهب وتهريب وكل هذه الأسئلة لا يمكننا السكوت عنها.»

وتابع»بقينا في المجلس النيابي لنحدث الفرق، ولأننا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، استمرينا بالبرلمان لحماية أموال المودعين وإقرار قوانين تمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي. وأوضح أن من ينتظر منا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية عما يجري، فهو لا يعلم من هي القوات اللبنانية»، مضيفاً «لن نستقيل لكن نعلم متى نحضر الجلسات ونشرّع واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب».

وأردف»نحن موجودون بالمجلس لتنفيذ مصلحة الناس في كل قوانين، ولولا وجودنا بالمجلس لكان الوضع مختلفاً ولن نتخلى عن الوكالة التي أعطانا إياها الشعب»، لافتا إلى أننا «قدمنا منذ أشهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية مرفقاً بقانون لمنع المسّ بالاحتياطي، لكن أحدا لم يكترث للأمر منذ عام على الرغم من أننا مع إقرار البطاقة لكن كان يجب أن يتم الأمر منذ فترة طويلة».

وسأل «هل يشكل كلام المنظومة المشاركة بالفساد أي ضمانة؟”، مضيفاً “باستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال».


المجلس ينتخب طرزي للمجلس الدستوري

عقد مجلس النواب جلسة عادية لرئاسة الرئيس نبيه بري قبل الجلسة التشريعية العام لانتخاب عضو في المجلس الدستوري بدلاً من العضو المتوفي القاضي انطوان بريدي لاكمال نصاب المجلس.

وجرت الدورة الأولى للاقتراع بواسطة صندوق الاقتراع لمرشحين اثنين رشحهما المجلس الدستوري هما : ميشال طرزي والبير سرحان. فنال الأول 49 صوتاً والثاني 34 صوتاً ووجدت اربع اوراق بيضاء في الصندوق.

ونظراً لعدم نيل أي من المرشحين الاكثرية المطلوبة في الدورة الأولى، جرت عملية اقتراع ثانية ففاز ميشال طرزي بأكثرية 52 صوتاً مقابل 37 لألبير سرحان مع ثلاث أوراق بيضاء.

واعتبرت أوساط نيابية ان سرحان الذي خسر هو مرشح التيار الوطني الحر.

واكد الرئيس بري ان انتخاب المجلس لعضو المجلس الدستوري يحيي مؤسسة من المؤسسات. ويكفينا الخراب القائم في البلد. 



لقطات

 خلال مناقشة البطاقة التمويلية وردت الى الرئيس بري ورقة، فاستأذن المجلس ثم تكلم مع النائب سمير الجسر حولها قبل أن يستأنف النقاش حول البطاقة.

وذكرت المعلومات ان الورقة تضمنت خبراً حول انتشار مسلح واطلاق نار غزير في طرابلس. واكدت المعلومات لاحقاً ان الجيش لم ينسحب من مواقع في المدينة كما تردد في بعض المواقع الاخبارية.

 فرضت اجراءات امنية مشددة على الطرق المؤدية الى قصر الاونيسكو حيث عقدت الجلسة العامة شارك فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي.

 بقي نظام التبريد معطلاً في قصر الأونيسكو لمعظم الجلسة النهارية، وجرى اصلاحه قبل حوالى الساعة من رفعها. 

الأكثر قراءة

لبنان يتجاوز فتنة الطيونة... التحقيقات تتوسع وافادات مفصلة للموقوفين حزب الله و «امل»: لن ننجرّ الى حرب اهلية... ونعرف كيف نحفظ دماءنا والايام ستشهد عودة مجلس الوزراء تنتظر اتصالات الاسبوع المقبل وتبريد الاجواء