٣٠٠ الف مغترب و١٥٠ ألف سائح عراقي في لبنان

المدخول يتجاوز المليار دولار... والمطلوب دولة

8 رحلات  يومياً من الخليج بعد ١٥ تموز

لو واكب المسؤولون حركة المغتربين وتمسكهم بارضهم ووطنهم وإصرارهم على مساعدته،  لكانت الأمور مغايرة كليا في  كل المقاييس، وكان لبنان في افضل حالاته من دون ديون خارجية وبنك دولي وفوائد وصلت الى ٥٠ ٪ ؟ لكن لمن يدفع المغتربون؟ هل يدفعون لطبقة لا تعرف الا  منطق النهب والتهريب  والاحتيال «والمال الحرام «؟ ولو كان هناك  فعلا دولة ومسؤولون و»قامات سياسية  كبيرة» ، فإن لبنان لم يكن بحاجة للمساعدات، لكن على من «تقرع مزاميرك يا داوود» ، والانكى  من كل ذلك  انهم يهاجمون  الدولة وسياساتها وتقصيرها ، وسها عن بالهم بانهم هم الدولة، وهم من باعوها بابخس الأثمان، وهم من نهبها وأوصلها الى الحضيض وما زالوا يكابرون.

وفي موازاة «نعيق البوم» ، والمشهد السياسي الميؤوس، جراء عهر السياسيين، فإن بارقة امل تلوح في الافق من خلال القطاع السياحي، في ظل المؤشرات الأخيرة والمعلومات  عن قدوم اكثر من ٣٠٠ الف مغترب لبناني لقضاء اجازة الصيف في ربوع بلدهم ،والى اكثر من ١٥٠ الف سائح  عراقي، بالإضافة  الى سواح من مصر والمغرب وتونس والدول الاوروبية وأميركا ، وحسب المعلومات فإن الطائرات القادمة من دول الخليج تنقل يوميا اكثر من ٢٠٠٠ مغترب،  وسيرتفع هذا العدد بعد منتصف  تموز الى ٥٠٠٠ مغترب وأكثر  يوميا ، مع معدل ٨ رحلات يوميا من دول الخليج العربي، وأكثرهم من الإمارات.

وفي المعلومات أيضا، أن الفنادق اللبنانية ممتلئة بعد منتصف تموز، وكل الغرف محجوزة، بالإضافة الى السياحة الداخلية، وهؤلاء سيصرفون بالدولار وسيُدخلون الى السوق اللبناني  اكثر من مليار دولار ، مع تأمين اكثر من ٥٠٠٠ فرصة عمل في المقاهي والفنادق، وحركة لسيارات الأجرة والمحلات التجارية.

ورغم ان القادمين الى لبنان «فدائيون» ومغامرون لأنهم يأتون في أسوأ مرحلة يعيشها في تاريخه، مع  انقطاع الكهرباء والمياه والطرقات والفلتان الأمني، ورغم ذلك أصروا على الحضور في غياب ادنى الخدمات، وفرض ال «pcr» على العائدين بقيمة ٥٠ دولارا عن كل فحص  ، فكيف اذا امّنت الدولة اللبنانية البنى التحتية والأمن والاستقرار وكل فرص نجاح هذا القطاع مع  مراقبة الأسعار ، وعندها سترتفع  اعداد العائدين الى مليون وما فوق، علما ان القطاع السياحي ادخل  الى لبنان ١٠ مليارات دولار عام ٢٠٠٩، والمبلغ عينه من العام ٢٠١٠ حتى ال ٢٠١٣ ، وبعدها تراجع نتيجة الازمات، ورغم ذلك وصل مدخوله الى ٤ مليارات دولار عام ٢٠١٧،لكن الخوف من إلغاء قسم كبير من الحجوزات نتيجة الاوضاع المأساوية.

وفي المقابل ، يكشف أصحاب المؤسسات السياحية عن ظاهرة تزايد اعداد السواح العراقيين، ونسبتهم تفوق ال ١٥٠ الف سائح، عوّضوا نسبيا غياب المصطاف الخليجي، وكذلك  سجل ارتفاع بنسبة السواح المصريين والاوربيين، وهذا يفرض على القيمين على القطاع السياحي  التنسيق مع السلطات العراقية وغيرها من الدول، بدلا من البكاء اليومي على الاطلال الخليجي وكأنه نهاية البلد.

كما ان السياحة الدينية باتت هذه الأيام تشكل اكبر دخل للدول، وعلى لبنان الاستفادة من ذلك وتحديدا من إيران ،وهناك قطاعات عديدة قادرة على إدخال ملايين الدولارات الى البلد اذا توافرت الإدارة الصحيحة والطقم السياسي الجيد. فالمشكلة ليست كلها  «مالية» او «أزمة نظام»  كما يدعون، بل أزمة طاقم سياسي يعمل بعقلية اقطاعية أين منها عقلية «كامل عم يتعلم» و»ارثك عن بيك « و»أهلك مع البيت «، والمشكلة بقيادات تفكر بطريقة تذكرنا بايام»الانكشاريةالعثمانية»التي ما زالت تحكم هذا البلد، والتي لن تسمح بقيامة ، ولا حل الا بوصي خارجي يجبر هذه الطبقة على الرضوخ «بالكرباج والدولاب»، ودون ذلك لا حلول و»لا من يحزنون» ولا بلد ولو دخل ١٠ ملايين سائح.