هل يزاد بدل النقل للقطاع العام والقطاع الخاص
الاسمر لـ «الديار» : لرفع الحد الادنى الى 6 ملايين ليرة

 وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة لبنانية.

وقد اعتبرها رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمرفي حديثه ل «الديار»خطوة جيدة رغم ان بعض الابواق بدات تتحدث عن ان ذلك سيؤدي الى تضخم مع العلم ان الاتحاد العمالي العام قد طالب بان تكون الزيادة 50 الف ليرة

وكان الاسمر قد طلب من وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين في كتاب ارسله لها امكانية اصدار مرسوم استثنائي او مشروع قانون لرفع بدل النقل في الفطاع الخاص اسوة بالقطاع العام كما اتفقا على اجتماع تمهيدي تشاوري بين الاطراف الثلاثة للانتاج اي الدولة اللبنانية واصحاب العمل الممثلين بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لدراسة رفع الحد الادنى للاجور

وكان رئيس الاتحاد الاعمالي العام قد طالب برفع الحد الادنى للاجور الى 6 ملايين ليرة لبنانية بينما هناك اراء تتحدث عن مليونين ونصف المليون ليرة من اجل تامين حياة مستقرة للعمال في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي هذا الاطار يجري الاتحاد العماي العام حوارا اقتصاديا حول موضوع الاجور من خلال الاجتماع الذي سيعقده الوفد برئاسة يشارة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والتجارة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي كان اول المرحبين بهذه الاتصالات تمهيدا لرفع الاجور للعمال والموظفين الذين تراجعت رواتبهم كثيرا بعد ان فقدت الليرة حوالي 85 قي المئة من قيمتها .

ويعتبر الاسمر ان موضوع رفع الاجور في القطاعين العام والخاص هي معركة موت وحياة بعد ان ضافت سبل العيش للعمال الذين لم تعد رواتبهم تكقي ليومين او ثلاثة.

وكان الاسمر قد عقد مؤتمرا صحافيا بوم الاثنين الماضي اعلن فيه عن بدء معركة تصحيح الاجور وملحقاتها من بدل نقل الى المنحة المدرسية الى التعويض العائلي لانه لا يعقل ان لا يكفي الحد الادنى للاجور كلفة اشتراك مولد 5 امبير .