رسم صورة قاتمة للاوضاع الاقتصادية مع استمرار التأزم السياسي
نريد لبنان فقط واي رؤية مستقبلية له .. ولبنان القديم لن يعيش مجدداً
رسم رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعضو مجلس الهيئات الاقتصادية جاك صراف صورة قاتمة عن الوضع السياسي وتداعياته السلبية على الاوضاع الاقتصادية في لبنان بعد ان اقفلت ٤٠في المئة من المؤسسات في القطاع الخاص وان البقية على الطريق حتى نهاية السنة الحالية في حال استمر التأزم السياسي وعدم تشكيل حكومة ،وان الموظفين او العمال الذين يتركون لبنان الى منطقة الخليج يطبقون القول اعطنا خبزنا كفاف يومنا لان الحياة فيها اصبحت غالية ولا يمكن التوفير فيها لدرجة ان بعضهم سافر الى غرب السودان الذي يعاني من المشاكل على البقاء في لبنان في هذه الظروف التي يعيشها .
لكن صراف اطلق خارطة طريق للخروج من الهزات الارضية اليومية وارتداداتها التي يتعرض لها القطاع الخاص واللبنانيون عموما حيث اكد على ضرورة الايمان واليقين «بلبنان فقط «وليس تابعا لهذا او ذاك ،لهذا المحور اوذاك المحور ومطالبا بحوار حول اي رؤية للبنان نريد واي مستقبل له ،معتبرا ان لبنان المئة سنة الماضية لن يعيش مجددا بل سيقوم على انقاضه لبنان الجديد بعيدا عن التدخلات الخارجية المؤذية له رغم اننا بحاجة اليوم الى «حج خلاص» من الخارج وخصوصا من صندوق النقد الدولي .
المشكلة نقدية واجتماعية
واعترف صراف ان مشكلتنا اليوم هي نقدية ومالية واجتماعية لكن لا حل بدون تشكيل حكومة وهذه المشاكل لا يهتم بها السياسيون الذين يعيشون في انفصام كبير مع هؤلاء اللبنانيين الذين يعانون كثيرا في هذه الايام وبالتالي همنا نحن كممثلين عن القطاع الخاص المحافظة على مؤسساتنا وعمالنا وموظفينا في كل القطاعات دون الاتكال على السياسيين لحل هذه المشاكل خصوصا القطاع المالي الذي كان اقوى قطاع ورافعة الاقتصاد الوطني فأين اصبح اليوم وماذا يستطيع ان يقوم به اليوم هناك مصارف تتصرف مع زبائنها من اجل الاستمرارية بينما هناك مصارف لا يمكنها فتح اعتمادات لهم ،والعيب الاكبر هو في صادراتنا حيث لا يمكننا معرفة احصاءات الاستيراد او التصدير بسبب الوضع في مرفأ بيروت وخصوصا محطة الحاويات التي تعمل بربع طاقتها مبديا تخوفه من يوم ٤اب اذا لم تتأمن المعالجات .
وتساءل صراف كيف يمكن لاقتصاد ان يصمد اذا ارتفع سعر الدولار من ٣٦٠٠ليرة الى ١٢الف ليرة خلال سنة واحدة واي حل يمكن للهيئات الاقتصادية ان تبتكره وليس بيدها الحل والربط فهي تحاول قدر امكاناتها ان تجد بعض الحلول بينما لا يعالج المسؤولون مشكلة السياسة النقدية التي هي الاساس بل يعقدون الاجتماعات لايجاد حل لمشكلة البنزين والفيول الكهرباء وغيرها .واعترف صراف ان حاكم مصرف لبنان اصبح خارج الحل رغم انه يملك المال الذي يكاد ان ينفذ بسبب سياسة الدعم لكن صراف يردد دائما ان الحل يبدأ من تشكيل حكومة تطبق الاصلاحات وتحاور صندوق النقد الدولي وتؤمن بلبنان فقط لا غير .
واعتبر ان ما اقدم عليه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بزيادة بدل النقل للموظفين والعمال سبقته اليه المؤسسات في القطاع الخاص من اجل الحفاظ عليهم وطبقت زيادة بدل النقل والرواتب بعد خسارة الليرة حوالي ٩٠في المئة من قيمتها «ونحن ناطرين شغلة واحدة ان يفل السياسيون «ويأتي غيرهم يتمتعون بالمصداقية والشفافية ويؤمنون بلبنان فقط ،هذا الشعار الذي نتمنى ان يسود من الان وبعده .
واعلن صراف تصميمه على الحفاظ على المؤسسات رغم تراجع الثقة بالبلد وتراجع الاستثمار فيه وزيادة اليأس لدى اللبنانيين من المنظومة السياسية التي تمعن في تحطيم القطاعات والمؤسسات .
وثمن صراف مواقف وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله الذي يملك مصداقية عالية ووقحة وقد اتفق مع حاكم مصرف لبنان على اشياء عدة تختص بالقطاع الصناعي بينما ما زلنا نبيع الدواء على سعر ١٥٠٧ليرات للدولار (قبل المؤتمر الصحافي للوزير )سعر علبة الدواء الذي كان بستة الاف ليرة اي اربعة دولارات اصبح سعرها اليوم ٢٠سنتا وهذا لا يجوز خصوصا ان المصانع اللبنانيةلديها كلفة موظفين ومختبرات وقطع غيار يجب استبدالها والمواد الاولية تشكل ٣٠في المئة من الدواء المصنع .
وتحدث صراف عن الاجتماع مع سفير المملكة السعودية وليد البخاري الذي بحثنا معه في كيفية الخروج من ازمة التصدير في المواد الغذائية والزراعية التي يعانيها لبنان بسبب عمليات المخدرات فيها واتفقنا على وضع «روشتة «اي طروحات سيحملها البخاري الى المسؤولين في المملكة وقد ابدينا استعدادا للذهاب الى المملكة لنقل وجهة نظرنا لانه يجب اتخاذ تدابير امنية وقضائية وفنية للمكافحة واهم شىء وجود حكومة تتحاور مع المسؤولين في المملكة خصوصا ان ملايين وملايين من حبوب الكابتاغون والمخدرات ضبطت وهي في طريقها الى السعودية .