حسنا اجتمع مجلس الامن الفرعي في الشمال، وكان لا بد لهذا المجلس الا ان يجتمع وبشكل طارئ واستثنائي لان الامن في طرابلس بلغ الخطوط الحمر وبات يهدد سلامة المواطنين في الشوارع والاحياء وقد تفاقمت السرقات وعمليات السلب والنهب والتصفيات والاعتداءات حتى اصبحت طرابلس مدينة مباحة للزعران ولمقتنصي الفوضى والفلتان.

كان ضروريا ان يجتمع هذا المجلس منذ زمن والاهم ان يتخذ القرارات التي اعتبرت هامة جدا ومفصلية في حال جرى تطبيقها ولم تبق مجرد كلمات في بيان، فالعبرة في التطبيق والتطبيق لا بد الا ان يكون سريعا لان اوضاع طرابلس لم تعد تحتمل اكثر مما وصلت اليه.

لوح مواطنون كثر بأياديهم لمواكب امنية تدخل طرابلس وهذا يعني ان المواطن الطرابلسي بات متعطشا للامان ورغم الفقر والجوع فان الامان يأتي في الدرجة الاولى كي يستطيع رب العائلة ان يخرج من منزله ليلا لشراء رغيف.

ولطالما في اكثر من مقال وتحقيق تحدثنا عن مخاطر امنية في طرابلس وعن مخططات تشويهها وتخريب امنها وتحدثنا عن الدراجات النارية التي باتت منتشرة اكثر من السيارات وهي وسيلة تنقل سريعة يرغبها محترفو السلب وقد حصلت عمليات عديدة في الاسابيع الاخيرة بواسطة هذه الدراجات النارية وسيدات عدة تحدثن عن كيفية انتشال حقائبهن من محترفين كانوا على دراجات نارية.

وقد خرجت اصوات لفعاليات عديدة في المدينة كان ابرزها المناشدة التي اطلقها رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية دعا فيها الى منع التجول ليلا في طرابلس للحد من الحوادث الامنية المنتشرة بكثافة في الاحياء والشوارع ولم يعد المواطن امينا في تجواله بعد غروب الشمس.

وطلب رئيس البلدية من الجيش والقوى الامنية فرض حظر تجول ليلا بعد الفلتان الامني في ظل انقطاع المحروقات والدواء والخبز والارتفاع الجنوني لكافة المواد الاستهلاكية واللافت ان رئيس البلدية يمق طرح سؤالا عن تساهل الاجهزة الامنية بواجباتها في مواجهة اشكال الفوضى والسرقات واطلاق الرصاص والقنابل ليل نهار. فكان الجواب في الاجتماع الذي انعقد في مقر محافظة الشمال واقرت فيه عدة بنود اساسية تشكل حاجة اساسية لاعادة الامن والاستقرار والطمأنينة الى طرابلس وتبدأ الاجراءات بمنع الدراجات النارية عن السير من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا والتشدد بتطبيق هذا القرار بحجز الدراجة المخالفة واحالة صاحبها الى القضاء المختص واقامة حواجز ثابتة ومتنقلة في طرابلس والشمال لمنع الاخلال بالامن والحد من مظاهر التفلت الامني وعمليات السلب وتسيير دوريات راجلة  ومؤللة لتوقيف المخالفين. والزام اصحاب محطات الوقود بزيادة دوام العمل. وقمع الاحتكار والتهريب والغش والتلاعب بلقمة عيش المواطن.