بوالص التأمين الى الـ"Fresh Dollar" سِر...

منذ عام 2019، بدأ قطاع شركات التأمين بتلقي ضربات متتالية أهمها حجز أموال المودعين وانفجار مرفأ بيروت مع ما خلفه من ارتفاع نسبة المتضررين نتيجة دمار المؤسسات والممتلكات الخاصة عدا عن أعداد الموتى.

ووسط الازمة المالية والنقدية المرفقة بالتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، عانى القطاع من حالة ضياع حول كيفية تسعير بوالصه، واعتمدت قاعدة "كما تدفع تغطى"، اي سواء دفع المؤمن بالليرة أو اللولار أو الدولار الفريش تعتمد الشركة أسلوب الدفع ذاته. إلا أن هذه الطريقة لم تعد فعالة، خصوصاً لمن يدفع بالليرة. فما جديد أسعار بوالص التأمين؟ وهل من اتجاه لرفعها؟

رئيس "جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL" إيلي نسناس أكد لـ"المركزية" أن "في ما يخص الاستشفاء، ومع رفع الدعم عن المستلزمات الطبية والمحروقات ارتفعت الأكلاف في المستشفيات، بالتالي أقساط التأمين الصحي سترتفع تلقائياً، والاتجاه هو دفع المؤمّن بالدولار الفريش لأن هذا مطلب المستشفيات، مقابل تخفيض تعرفتها، وشركات التأمين مضطرة الى اتباع طريقة الدفع أي ستصبح أسعارها أيضاً بالدولار النقدي مع تخفيضها".

ولفت إلى أن "الشركات كانت تتفاوض مع المستشفيات ، سلمناها تصورنا وننتظر ردها. وبعد معارضة الأولى مطلب نقابة المستشفيات بتأمين الشركات ٣٠ في المئة دولار نقدي، و٧٠ في المئة "لولار"، وتكتل المستشفيات الجامعية ٤٠ في المئة دولار نقدي و٦٠ في المئة "لولار"، تفهمت الشركات وضعها ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد ونحاول إيجاد طريقة تناسب الجهتين مع الأخذ في الاعتبار قدرة المؤمنين الشرائية ومصلحتهم وضمان استمرارية تأمينهم".

أما بالنسبة إلى السيارات، أعلن أيضاً "زيادة في الأكلاف نتيجة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وتقاضي ثمن قطع السيارات وفواتير التصليح بالدولارات الطازجة. نسبة ربح الشركات ستبقى هي نفسها لكن سيتم تقاضي المبالغ بالفريش".

وعما إذا كان ذلك يعني أن خيار التغطية حسب الدفع لن يبقى متوافراً، أجاب نسناس "التأمين والتعويض الصحيح يكون عبر التعامل بالدولار النقدي. التضخم وعدم استقرار سعر الصرف ينعكس سلباً على الزبائن، لذا الأفضل اعتماد الدفع بالدولار. أما من يؤمن باللولار فالأكيد سيؤَمَّن باللولار. قاعدة التأمين، لا سيما للسيارات والممتلكات، نسبية وتنص على ضرورة التأمين وبالقيمة الصحيحة للمتلكات".

وفي ما خصّ الإقبال على البوالص، اعتبر أنه "سيشهد تراجعاً، لا سيما في ظل الهجرة الكثيفة. إلى ذلك، قدرة المواطنين الشرائية متدنية ولحين تعديل الدخل الفردي ستنخفض نسبة المؤمنين"، مشدداً على أن "الشركات ستسعى إلى الحفاظ على الإقبال بسائر الطرق الممكنة لعدم ترك المواطنين من دون تأمين، عبر تخفيض التقديمات مثلاً، أو اعتماد الـ Co payment لتخفيف الأقساط وبقاء الضمانة للمؤمن".