أفادت معلومات للـ"NBN" بأن البيان الوزاري تعهّد السعي مع مجلس النواب إلى إقرار الكابيتال كونترول ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت. و يتعهد بوضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الإقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين".

وأضافت المعلومات: "البيان الوزاري يؤكد التمسّك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرضي المحتلة."

وتابعت: "البيان الوزاري يشدد على استكمال التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب."