ماذا يريد القطاع المصرفي اللبناني ؟

يطالب بتطبيق الكابيتال كونترول قبل اتخاذ اي شىء اخر وتطبيق الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وان تستمع الحكومة الحالية التي تضم كفاءات الى ما يريده القطاع بعد ان قامت الحكومة السابقة بأسوأ اداء وافعال كلها غلط وانها اسوأ حكومة مرت على البلد وان المطلوب اليوم تفعيل عمل المصارف وتحديد الخسائر بالضبط ومعالجة الدين العام .ان عمل القطاع المصرفي الطبيعي لم يعد موجودا كل ما في الامر ان بعض المصارف تؤمن الخدمات لبعض زبائنها وبالتالي يجب اعادة سن القوانين التي تعيد الانتعاش للقطاع وان مصرف لبنان قام بمحاولات لضبط الانهيار لكن المطلوب اليوم خطة واضحة تحدد الخسائر بوضوح ومعالجة المشكلة برمتها.

فقد ابدت مصادر مصرفية مطلعة تفاؤلها بالحكومه اللبنانيه الجديده خصوصا انها تضم وجوها عملت مع صندوق النقد الدولي وترى ان الحل امامها هو في وضع خطة واضحه تقر فيها الدوله بمسؤولياتها ولا تلقي المشكلة على المصارف والمودعين كما فعلت خطة التعافي السابقة التي تم افشالها من قبل المجلس النيابي واعتبرت اننا اليوم في وضع أفضل من السابق خصوصا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو رجل أعمال ناجح ويفهم تماما المواضيع الإقتصادية كما أن نائب رئيس الحكومة عمل لمدة 20 عاما مع صندوق النقد الدولي ولديه معرفة واسعة في هذا المجال. ايضا وزير المالية كان مديرا في المصرف المركزي ويعلم جيدا حقيقة الأوضاع ِ كما أنه إنسان علمي وذو خبره واسعة حتى أن فريق صندوق النقد الذي كان يأتي الى لبنان للاجتماع بالمسؤولين كان ينوه به وبأنه الاعتماد الأساسي لهم في المصرف المركزي .اذن يوجد الآن فريق عمل قوي على رأسه وزير الماليه ونائب رئيس الحكومة وهما يملكان خبرة ممتازة في التعاطي مع الصندوق لذا اعتقد بأن التفاوض مع الصندوق سيكون اسهل وأجزم أن الفريق المفاوض سيكون عمليا لأن نائب رئيس الحكومه عمل سابقا مع الصندوق وله علاقة طويلة به على صعيد الشرق الأوسط إذ عمل مع عدة دول فاوضت ودخلت في برامج صندوق النقد الدولي لذا اعتقد أنه من السهل على هذا الفريق الوصول الى اتفاق عملي مع الصندوق . من المهم أن تضع الحكومه مشروعا ضمن المعيار الذي يأخذ به الصندوق الذي يهمه ايضا ان يساوي حجم الدين حجم الاقتصاد وليس أكبر منه ِ كما يهمه المخطط الذي ستضعه الحكومة لوقف العجز وانتاج الفوائد. أنا اعتقد بأن الأشخاص الذين اصبحوا اليوم في الحكم يملكون الخبرة التي تخولهم الاتفاق فيما بينهم لإنتاج خطة مقبولة من صندوق النقد وهذا الأمر سيعطي مصداقيه ويسمح بدخول المزيد من الأموال الى البلاد عبر مؤسسات دولية عديدة. أنا لدي أمل كبير في أنهم سيستطيعون العمل بسرعه على المخطط لأنهم فريق عمل محترف.

الاصلاحات

وعن الإصلاحات المطلوب من القطاع المصرفي اجراؤها تقول المصادر المصرفية:

لقد طالبنا بأشياء كثيرة تم تنفيذ عكسها إذ كان المطلوب إجراء كابيتال كونترول اولا وقد تم فعل كل شئ مخالف له ولا بد اليوم من إجرائه قبل كل شيء كما يجب رفع الدعم الذي استنزف الموجودات الخارجية. ان الكابيتال كونترول يحافظ على الموجودات الخارجية ويدعمها لقد قامت الحكومة السابقه بأسوأ ما يجب القيام به وبدل إبرام اتفاق مع الدائنين الخارجيين أعلنت الدولة التوقف عن الدفع. لقد قامت الحكومة السابقة بأمور كلها غلط ولم يستمعوا الينا اطلاقا ولم تكن لديهم أي مسؤولية إذ انهار البلد وهم يحملون المسؤولية للحكومات السابقة بينما الحقيقة أن هذه الحكومة وخلال سنة ونصف عاشتها كانت أسوأ حكومة مرت في تاريخ البلاد وقراراتها كانت الأسوأ على الإطلاق. أما اليوم فتوجد حكومة لديها خبرة وتعرف ما عليها فعله لكن لا بد من توافر الدعم السياسي إذ يجب أن يوافق المجلس النيابي على كل قراراتها لذا حبذا لو يتم الامتناع عن المزايدات الشعبوية والخوف انه بسبب اقتراب الإنتخابات النيابية وبدل القيام بما يفيد البلد ويحقق مصلحته أن يعمد كل سياسي لتحقيق مصلحته وتقوية شعبيته .ان المزايدات للأسف اوصلتنا الى الكثير من المشاكل لذا لا بد من التفكير على المستوى البعيد لمصلحة البلاد لا المصالح الشخصية والحزبية .أنا ارجو الترفع عن ذلك وأن يبادر أهل السلطة لإنقاذ البلاد.

اذن انتم تعتقدون أن الحكومه الحالية ستنفذ الإصلاحات المطلوبة؟

أكيد لديها النيه لذلك ِ لكن الأهم أن يتوافر لها الدعم السياسي كي تستطيع تنفيذ ذلك. اننا متفائلون خيرا ونتمنى أن تقر المشاريع التي يجب تنفيذها والأهم ان يتوافر لها الغطاء السياسي لكي تقر القوانين المطلوبة وأن تنفذ قراراتها لكي تسير على الدرب الصحيح.

لقد تناول البيان الوزاري في قسم كبير منه القطاع المصرفي كمثل إعادة هيكلته والتفاوض مع الدائنين فما رأيكم بذلك؟

إن عمل المصارف اليوم ليس بالعمل المصرفي العادي والمتعارف عليه . ان السياسيين بدل اتخاذ الإجراءات التي تحمي الإقتصاد وإعادة تصحيح الأمور اتخذوا قرارهم بإظهار المشكلة وكأنها مشكلة خاصة بالمصارف ووضعوها في مواجهة الناس إذ لم يبادروا الى إجراء الكابيتال كونترول فبدا الأمر وكأن المصارف قد استولت على الأموال بينما الحقيقة هي أن الأموال مع الدولة والمصرف المركزي. انهم بدل تحمل المسؤولية ومعالجة المشكلة رموها على المصارف وللحقيقه لا يوجد في العالم كله مسؤولون عديمو المسؤولية كما في لبنان.

نقمة على السياسيين

نرى أن لديكم نقمه على السياسيين؟!

كلا انا أصور الواقع الذي حدث . ان المسؤول عن البلد بحكم مسؤوليته عليه معالجة المشكلة لا رميها على الغير . للعلم ان المصارف توظف أموالها في لبنان ودين الدولة يمثل جزءا صغيرا من ميزانية المصارف اما الجزء الأكبر فهو عمليا السيولة الموجوده في البنك المركزي ولديها دين آخر للقطاع الخاص وهذا يتم تسديده حاليا بشكل سريع عن طريق المصرف المركزي في لبنان. إن المطلوب اليوم تفعيل دور المصارف وذلك عبر توحيد سعر العملة وحل مشكلة الدولار ِ كما يجب تحديد الخسائر بالضبط وهل ستكون الخسائر هي الديون التي لا تستطيع المصارف تحصيلها من القطاع الخاص او الدين الممنوح للقطاع العام ِ كما أنه في إعادة هيكلة الدين لا بد من وجود خسائر معينة وبالنتيجة ستوجد مصارف قادرة على البقاء في السوق واخرى ستضطر للخروج أو الاندماج لكن علينا اولا تحديد الخسائر ومعالجة الدين العام والإتفاق مع الدائنين كذلك معالجة موضوع المصرف المركزي الذي كان يجري تحويلات من الليره الى الدولار وقد استهلك في الدعم الكثير من الدولارات مما أحدث فجوة واليوم يوجد ودائع بالدولار ليس لديه مقابلها أي شيء. علينا النظر الى الدول التي حدث فيها الشيء نفسه ونرى كيف عالجت الأمر كما أن صندوق النقد يعرف الحل ايضا. ان المصارف ستكون بالطبع الخاسر الأكبر إذ لديها خسارة في دينها للدولة وللقطاع الخاص ورساميلها بالليرة ذابت إثر تدهور سعر العملة المحلية لذا ستتحمل الخسارة الكبرى وسيتحمل المودع الخسارة الأقل اذ يجب الحفاظ على ودائع المودعين الصغار بينما سيتحمل المودعون الكبار خسارة قسم من ودائعهم بتحويلها الى العملة الوطنية وضمن سعر صرف معين.

ما رأيكم بقول رئيس الحكومة بأن لا عمل للمصارف حاليا؟

ان المصارف تقوم بأخذ الودائع وإعادة اقراضها وهي اليوم لا تأخذ الودائع وتقفل الديون وذلك بسبب الإجراءات التي لم تقم بها الدولة . لقد تم الحكم على المصارف بالإعدام والدولة بدل القيام بواجباتها إثر اندلاع الثورة تركت القطاع المصرفي في مواجهة الناس. ان العمل المصرفي الطبيعي والأساسي لم يعد موجودا ونحن اليوم نؤمن بعض الخدمات للزبائن بينما التشريعات والقوانين التي يجب ان تتخذها الحكومة لكي يستمر القطاع المصرفي والا ينهار الإقتصاد بالتالي لم تقم بها الحكومة السابقة وهي بذلك قتلت القطاع المصرفي عمليا وانهت الإقتصاد.

بماذا تطالبون الحكومة الجديدة؟

لا يوجد مطلب خاص للقطاع المصرفي وعلى الدولة ان تفكر كيف تعيد انتعاش هذا القطاع والإقتصاد ولا بد من سن القوانين اللازمة لإعادة انتعاش القطاع فقد تم شله لذا يجب القيام بإجراءات تعيد تنشيطه ومن ثم إعادة هيكلة الدين وتحديد الخسائر ومعرفة المصارف القادرة على تحمل الخسائر وتجاوز الأمر ومتابعة العمل.لا بد من وضع خطة واضحة مع القدرة على تنفيذها...

في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقه تم تحميل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر فما ردكم؟

ان أي خطة مهما كانت سيئة افضل من لا شيء الذي اعتمدناه وهو الأسوأ على الإطلاق. ان العقلية التي وضعت تلك الخطة هي عقليه حاقده على الرأسمالية والإقتصاد. انها خطة غير متوازنة وقد تم تحميل سياسات الدولة الخاطئة للمودعين والقطاع المصرفي. في العادة يتحمل القطاع المصرفي مسؤولية الدين الذي يعطيه وهو غير مسؤول عن السياسة التي تقررها الدولة مع المصرف المركزي . لقد اعتبرت الخطة ان كل الخسائر يجب تحميلها للمودعين والمصارف وما من بلد في العالم يتصرف بهذا الشكل ِ انها خطة سيئة جدا لكن عدم تنفيذ أي شيء أسوأ بكثير. ان القطاع المصرفي هو مع قيام خطة واضحه وقد أشار باتباع تعديلات لم يتم الأخذ بها ولقد تم ايقاف خطة التعافي تلك من المجلس النيابي فعليا .

ماذا تقولون بخصوص التعميم رقم 154 واين اصبح؟

لقد قام المصرف المركزي بعدة خطوات هي عمليا غير كافية إذ أنه في الحقيقة لا يرسم سياسة البلاد إلا أنه في ظل عدم وجود خطة انقاذية بادر للقيام بعدة خطوات للحفاظ على الوضع لكن ذلك لا يحل المشكلة إذ لا بد من وجود خطة واضحة ووجود خسائر واضحة ايضا . ان المصرف المركزي يحاول ضبط الأمور قدر المستطاع في ظل عدم وجود خطة واضحة وغياب القوانين. اذن محاولات المصرف المركزي هي لضبط الانهيار ونحن نأمل اليوم ان تقوم الحكومة الجديدة بوضع خطة مالية واقتصادية جيدة لتنظيم الوضع ومعالجة المشكلة.

ماذا بشأن المليار و350 مليون دولار المحولة من البنك الدولي وكيف ستصرف باعتقادكم؟

لقد تم صرف الكثير على الدعم وهذا المبلغ اليوم لا يشكل الا جزءا بسيطا مما تم هدره. ان الأساس هو في الخطة وعلينا التوقف عن استعمال المال في غير محله وعلى قصة الدعم ان تنتهي وإجراء البطاقه التمويلية فيتم دعم الأشخاص المحتاجين وعلينا بالتالي ان نذهب الى مشاريع استثمارية في قطاع النقل او الكهرباء وعلينا الحفاظ على الأموال المتبقية او موجودات المصرف المركزي وان نغذيها وندعمها وان نحسنها.

ماذا بخصوص التعميم 158 الذي كان مرفوضا من المصارف وهي اليوم تروج له؟

هذا التعميم هو لمصلحة الزبون اذ يستطيع الحصول على 400 دولار نقدا وما يعادل 400 دولار بالليرة على سعر صرف 12000 ليرة وهو بذلك يتحمل خسارة بسيطة. انا استغرب الحملة الإعلامية التي قامت ضده وهو عمليا يحمي المودع الصغير ويؤمن له استرداد ماله.

ماذا بخصوص التعميم رقم 151 هل سيمدد العمل بسعر الصرف المعتمد فيه أي 3900 ليرة أم سيرفع الى معدل أعلى؟

بصراحة لا أعرف ماذا سيقرر بهذا الشأن. ان رفع القيمه له جانبه الإنساني لكنه سيزيد التضخم وسيحدث اثرا سلبيا ِ لكن اذا تم الإتفاق مع صندوق النقد وتحسن وضع العمله الوطنية سيمدد العمل بالتعميم على اساس سعر صرف 3900 ِ أما اذا عاود الدولار للارتفاع اعتقد ان السعر سيتم مضاعفته.

من يلعب حاليا بسعر الدولار بهذا الشكل في البلاد؟

انه العامل النفسي وعامل الثقة والطلب المرتفع على الدولار. ان الأسباب اقتصاديه ماليه ونفسيه وعامل الثقه هو اللاعب الأكبر في الموضوع . لن تستقر الأمور قبل تحسين الوضع الإقتصادي خصوصا اننا نعيش في ظل وجود عجز وعدم ضخ دولارات كافيه في السوق .لقد وضعت خطة في مصر أثناء ازمتها حيث تدنى سعر الجنيه الى الحضيض وفي ظل الإصلاحات ودخول الإستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي عاد الجنيه المصري للصعود .يجب اعتماد الكابيتال كونترول في لبنان فورا والمبادره الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتفاق مع الدائنين بحيث تلتزم الدوله بواجباتها وإعادة الجدوله وهيكلة الدين وبهذا تعود الأمور الى مسارها الطبيعي حسب الأسس الصحيحة.

الأكثر قراءة

مسدس سعادة النائب