هل تصل الأزمة إلى معادلة: إما سهيل عبود وإما طارق البيطار؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت المعلومات انه بعد سقوط اقتراح تشكيل هيئة اتهامية عدلية الذي كان طرحها وزير العدل هنري خوري، باتت الانظار تتوجه الى مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، بعدما كان اجتمع الاخير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل ومدعي عام التمييز في مكتب رئيس الحكومة لبحث القضية، وما اعقبه من كلام عن انه طلب من مجلس القضاء الاعلى تولي حل المسالة قضائيا.

وافادت مصادر خاصة، بان ميقاتي توجه خلال الاجتماع للمعنيين بالقول : "يجب فصل القضية عن السياسة، فالخشية من ان تنزلق الامور الى مشكلة طائفية تجر البلاد الى فتنة، لذا يجب معالجة الامر قضائيا"، مشددا على "مبدأ فصل السلطات وابعاد هذه القضية عن المهمة الحكومية".

وتضيف المصادر ان ميقاتي طلب خلال الاجتماع من عبود، باعتباره رئيس مجلس القضاء الاعلى والرئيس الاول لمحكمة التمييز، ايجاد الحل الملائم منعا لتأزم الامور وامكان بلوغها حدّ تخيير عبود بين معادلة: "اما سهيل عبود واما طارق البيطار".

وتم الاقتراح خلال الاجتماع، بان يجتمع مجلس القضاء الاعلى بالمحقق العدلي للاستماع اليه، الا ان اي قرار حاسم لم يؤخذ في هذا الاطار من قبل عبود. وعليه حكي اعلاميا ان الاجتماع سيحصل الثلاثاء قبل ان يرجأ الاجتماع المرتقب بين البيطار ومجلس القضاء الاعلى، ودائما بحسب ما تم تداوله اعلاميا، من الثلاثاء الى الخميس (اليوم).

جويل بو يونس - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: