الخلاف حول قانون الإنتخاب «هروب الى الأمام»
وتبادل أدوار وتجاوزات دستورية

يرتدي الخلاف السياسي الناشىء منذ جلسة مجلس النواب الأخيرة حول التعديلات على قانون الإنتخاب، والذي تُرجم سجالاً دستورياً في المجلس النيابي طابع النقاش غير المفيد، والذي لا يقدم ولا يؤخر في جوهر الإستحقاق الإنتخابي النيابي، وهو تأمين ظروف إجرائه رغم كل الأجواء المعترضة على حصول إنتخابات في اللحظة الداخلية الراهنة، حيث بات واضحاً لكل الأطراف والأحزاب السياسية أن الناخبين يتحينون الفرصة للرد والتعبير عن رفضهم لكل هذه الإطراف التي لعبت دوراً أو اكتفت بالتفرج أو سرّعت انهيار كل مقومات الحياة الكريمة للبنانيين، بحيث يؤكد نائب معارض، أن الإنقسامات التي ظهرت على خلفية موعد الإنتخابات النيابية أو «الميغاسنتر» أو اقتراع المغتربين وصولاً إلى احتساب عدد النواب خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، لا تعدو كونها مجرد تقاسم أدوار وعملية مفضوحة للهروب إلى الأمام، من استحقاق المحاسبة الذي ينتظر كل هذه الكتل التي تتراشق الإتهامات في العلن، بينما تتفق في الكواليس على المحاصصة وتقاسم التعيينات والنفوذ في الإدارات في ما بينها.

ويكشف النائب المعارض، أن الصراخ والضجيج السياسي والإعلامي في أروقة ومنبر المجلس النيابي، لم يُقنع الرأي العام، الذي ما زال ينظر إلى القوى السياسية على أنها تصطفّ في جبهة واحدة في ما بينها في مواجهة اللبنانيين، خصوصاً الذين انتفضوا في وجه التراجع المخيف على كل المستويات المالية والإقتصادية والإجتماعية بعد سقوط كل المقاربات الإنقاذية والمعالجات التي لم تؤمن أي فرصة لالتقاط الأنفاس لكل المواطنين، والذين يعتبرون أنفسهم اليوم مهددين في أمنهم الإجتماعي ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.

ومن هنا، فإن الخلاف اليوم على تفسير المواد الدستورية، لا يلغي المخالفات المرتكبة، مع العلم أن ما من كتلة نيابية مهما بلغ عدد أعضائها أو نفوذها السياسي، قد أصبحت قادرة على تصويب الأداء، ذلك أن تفسير الدستور تحول إلى مسألة استنسابية ووجهة نظر وبالتالي فإن كل طرف من أطراف النزاع اليوم، هو عاجز عن الذهاب في مقاربته التفسيرية للمواد الدستورية إلى النهاية.

وأمّا التفسير الوحيد والمنطقي لهذا الأمر وفق النائب المعارض نفسه، فهو أن التجاوزات التي سُجلت في مراحل واستحقاقات ومحطات إنتخابية سابقة، لم تقتصر على فريق دون غيره، وبالتالي فإن السجال الحالي والذي يتزامن مع أزمة خطيرة في العلاقات مع الدول الخليجية، يُشكل دليلاً إضافياً على الإرباك والتخبط والإنزلاق إلى المناكفات السياسية على الرغم من تسارع وتيرة الإنهيار في أكثر من قطاع اقتصادي.

 كذلك، فإن النقاش الدائر حول ما يُدرج تحت سقف المخالفات الدستورية، في ما خصّ جلسة الخميس الماضي، قد راكم المخالفات على حد قول النائب نفسه، والذي يعتبر أن جوهر السجال القانوني والدستوري، هو سياسي مئة بالمئة وهو

خلاف سياسي بين الكتل النيابية حول قانون الإنتخاب، وقد انطلق بعد ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون، لقانون الإنتخاب الذي اقرّه المجلس النيابي وما تضمن من ملاحظات، وهو ما أعاد الجدل حول بعض مواد الدستور وطريقة احتساب الأكثرية النيابية والنصاب القانوني، وعمّا إذا كانت الحاجة الى تحديدها على أساس العدد القانوني للمجلس أي 128 نائباً أم على اساس عدد النواب الحاليين والحاضرين تحديداً، مع العلم أن أية تسوية مرتقبة لهذا الإنقسام، لن تكون سوى سياسية بالدرجة الأولى وليس قانونية.