إستحضار السجال السياسي حول قانون الإنتخاب «يُحاصر» الطعن بالتعديلات

يُنذر الكلام المتصاعد حول احتمال تأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة، والجدلية الواضحة حول تحديد المواعيد الدستورية لهذا الإستحقاق، بأن يدخل الطعن المقدّم من «تكتل لبنان القوي» في التعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على قانون الإنتخاب، في دائرة الإصطفافات السياسية الحالية، والتي باتت تنسحب على العديد من المؤسّسات، ومن بينها المجلس الدستوري، وفق ما تكشف أوساط نيابية بارزة ومواكبة للملف الإنتخابي، والتي تعتبر أن كل الملاحظات التي كانت قد سُجّلت حول قانون الإنتخاب الحالي، قد عادت مجدّداً إلى الواجهة، وأعادت معها السجالات التي استمرت طيلة الفترة التي سبقت إقرار القانون الإنتخابي، وما زالت مستمرة إلى اليوم، كون المعايير المعتمدة قد أرضت قوى سياسية على حساب قوى أخرى، ما زالت ترفض صيغة القانون المذكور، مع العلم أن هذه الكتل التي اعترضت منذ سنوات عليه، ترفض اليوم الطعن المقدّم لإبطال التعديلات الأخيرة.

ومع مباشرة المجلس الدستوري، البحث في التفاصيل الواردة في الطعن، توضح الأوساط النيابية، أن آلية النظر فيه سوف تنطلق مع تكليف أحد أعضائه بمهمة المقرِّر لإعداد تقرير مفصّل، يتناول فيه كل النقاط التي استند إليها الطعن، والأسباب التي دفعت إلى الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري. كذلك، تشير هذه الأوساط، إلى أنه من المبكر الآن الدخول في أية توقعات، أو تصوّر قانوني مرتبط بآلية عمل المجلس الدستوري، لأنه سيكون أمامه نحو أسبوعين كمهلة زمنية تبدأ بإعداد تقرير، ويجري عرضه لاحقاً على الهيئة العامة للمجلس، من أجل اتخاذ قرارها النهائي، وذلك، من دون الإغفال بأن المهلة القانونية أمام المجلس للنظر بالطعن هي شهر، وتبدأ مع تسجيله يوم الخميس الماضي.

وحيث أنه من المفترض أن يصوّت على القرار 7 أعضاء من المجلس الدستوري، وذلك كشرط لسريان مفعوله، كما تؤكد الأوساط النيابية نفسها، فإن الحديث عن انقسامات محتملة بين هؤلاء الأعضاء، يطرح نفسه بقوة اليوم، كون أي بتّ بالتعديلات المقترحة على قانون الإنتخاب، سيُشكل محطة مفصلية في تحديد تاريخ وطبيعة الإستحقاق الإنتخابي النيابي.

وبالتالي، وفي حال لم يتمّ الأخذ بالطعن، فإن الإنتخابات ستجري في 27 آذار المقبل، كما تُضيف الأوساط النيابية نفسها، والتي تلفت إلى أنه، وفي حال تقرّر الأخذ به كلياً أو جزئياً، فإن المجلس النيابي سيكون أمام إعادة النظر في المواد التي طعن بها المجلس الدستوري.

وبانتظار بلورة آلية النظر التي سيتّبعها المجلس الدستوري على صعيد الطعن المقدّم من «لبنان القوي»، ترى الأوساط النيابية نفسها، أن أكثر من عامل بدأ يتداخل في هذه العملية، أو على الأقلّ يؤثّر في مسارها القانوني وغير المنفصل عن المسار السياسي العام على الساحة الداخلية، خصوصاً على صعيد مجلس الوزراء، والذي لا يزال ينتظر التوافق السياسي بين مكوّناته من أجل معاودة اجتماعاته، وذلك، وفق ما أعلن بالأمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.