لبنان يردّ على الموفد الأميركي بشأن ترسيم الحدود : مُنفتحون... ولكن !

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خضمّ كل ما يجري في لبنان، لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة ملفاً أساسياً على طاولة الأميركيين، وربما كثير مما يجري في البلد يتعلق بشكل أو بآخر بهذا الملف الأساسي والحيوي للولايات المتحدة، وما حصل في الأسبوع الماضي يؤشر الى وجود «تحركات» جديدة على هذا الصعيد.

منذ 6 أيام وقع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قراراً يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحليًا بسبب جائحة كورونا، وقد تضمن القرار المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول تحديداً للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز وهو 15 حزيران 2022. كما تضمن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة، وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشر، مع العلم أن الرقعتين 4 و9 قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى.

إن هذا القرار لم يأت صدفة بعد محاولة زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية من قبل الموفد الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية آموس هوكشتاين، من خلال تحديده موعد آذار في العام المقبل كملهة أخيرة لتولّيه الملف وقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور الوسيط بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إذ تشدد مصادر لبنانية متابعة أن لبنان لن يرضخ لهذه الضغوط لأجل التنازل عن أي حق من حقوقه، وسيستمر في القيام بما عليه، بمقابل الاستعداد للرد على أي تعد «إسرائيلي» على الحقوق اللبنانية.

وترى المصادر أن القرار الأميركي الذي ظنّ البعض أنه يهدف الى حثّ الأطراف على التوصل الى اتفاق، لم يكن سوى خدمة للعدو الاسرائيلي الذي يريد بدء التنقيب في «كاريش» منتصف العام المقبل، مشيرة الى أن «الاسرائيلي نفسه لم يتعاط مع المهلة الأميركية كمهلة إسقاط إنما خدمة له».

لا يجد «الإسرائيلي» أي داعٍ لتقديم التنازلات في هذا الملف رغم أهميته بالنسبة إليه، إذ يعتبر أن الأزمات التي يعيشها لبنان تحتّم عليه التنازل والقبول بالطروحات المعروضة عليه لكي يحاول النهوض من مرضه من خلال ملف الغاز، وهذا الأمر يظنه الأميركي أيضاً، إذ تكشف المصادر أن الاميركيين عندما فاتحوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بهذا الملف في آخر زيارة لهم الى لبنان، وعرضوا اعتبار المنطقة المتنازع عليه منطقة حيادية تقوم شركة أجنبية بالاستثمار فيها وتوزيع العائدات على الطرفين، استغربوا بشكل كبير الرفض اللبناني لهذا الطرح، بسبب اعتقادهم أن الازمات التي يمر بها لبنان قد خففت من حدة موقفه الرافض لأي تنازل.

ولا ترى المصادر أي إمكان للوصول الى حلول قبل آذار بحال رفض «الإسرائيلي» التنازل والتسليم بحق لبنان، وبحال اعتبر البعض أن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من توقيع المرسوم الذي يحدد مساحة لبنان، رسالة إيجابية بشأن التفاوض، وهو كذلك، فلبنان منفتح على التفاوض والوصول الى نتائج قريبة، إلا أن ذلك لا يعني أن لبنان في صدد التنازل، لذلك قد لا تعود زيارة الموفد الأميركي الى بيروت خلال الشهر الجاري بالفائدة على الملف، ما قد يؤجل الزيارة.