اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الاتي:

"منذ بداية الأزمة النقدية كان الحزب أول المطالبين بإقرار قانون القيود على التحويلات والسحوبات النقدية (Capital Control)، وبعد ما يزيد عن سنتين من التأخير يعود الحزب ليؤكد على ضرورة إقرار هذا القانون ليضمن أولاً وأخيرا حقوق المودعين ويفرض تقنينا في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية. كما يجب ان يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحد أدنى للاحتياطي الإلزامي مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقديّة. 
كما يجب ان يراعي القانون مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية.
وعلى هذا الأساس يحذر الحزب التقدمي الإشتراكي من كل المحاولات الرامية لإقرار أي صيغة لقانون (capital control) لا تتضمن هذه القواعد".


الأكثر قراءة

استحقاق الرئاسة الى الواجهة: البحث انطلق عن مرشح توافقي حزب الله مستاء جدا من ميقاتي: ينصب نفسه «الحاكم بأمره» عملية تشكيل الحكومة أسيرة كباش «الوطني الحر» مع الرئيس المكلف