اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت أوساط نيابية متابعة أن القرار النهائي للمجلس الدستوري في الطعن المقدّم من قبل كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية، في التعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الانتخابات، يأتي في لحظةٍ حافلة من الإنقسامات والخلافات السياسية بين كل القوى التي تتشكّل منها الكتل النيابية، كما يتشكّل منها هذا المجلس، ولذلك، فإن ما سيقرّره في الأيام المقبلة، سيأخذ في الإعتبار هذا الواقع، حيث يختلف فيه العديد من الحلفاء على مسألتين أساسيتين في قانون الإنتخاب:

- الموعد في الدرجة الأولى، إذ أن بعض الأطراف لم تكتمل جهوزيتها بالكامل من أجل خوض المعركة الإنتخابية.

- الدور المرتقب لأصوات المغتربين، في حال جاء قرار المجلس الدستوري لمصلحة ما يطالبون به، وهو المشاركة في الإنتخابات في كل الدوائر في لبنان، وليس فقط لستّة نواب يمثّلون القارات حيث ينتشر اللبنانيون الذين اغتربوا سابقاً، وفق ما ورد في الطعن. مع العلم أن هؤلاء قد اضّطروا إلى الإغتراب في السنتين الماضيتين بنتيجة الأزمة المالية والإجتماعية، التي حوّلت كل اللبنانيين إلى عاجزين عن تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة بسبب خسارتهم لقدراتهم المالية بعد انهيار الليرة إلى مستوى غير مسبوق.

وبانتظار ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري، فإن الأوساط نفسها، تحدّثت عن أن المجلس لن يُصدر قراراً حاسماً بكل البنود التي تضمّنها الطعن، إذ أنه قد يوافق على بعض التعديلات بشكل جزئي، أو قد يرفضها بالكامل بشكل كلي، وبالتالي، يكون قد ردّ كل أسباب الطعن.

هيام عيد - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/1960281


الأكثر قراءة

مسيرات حزب الله تُرعب «إسرائيل»: عملية دقيقة وتطور كبير هل باع لبنان نفطه تحت تأثير ضغط العقوبات الدولية على سياسييه؟ غياب إيرادات خزينة الدولة تجعلها تقترض بشكل مُنتظم من مصرف لبنان