بعد العقوبات الأميركية الصارمة... هل يحق للمدرجين عليها الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع إقتراب مَوعد الإنتخالات النيابية طرح أكثر من سؤال حَول إمكانية ترشّح بعض الشخصيّات لهذه الإنتخابات لا سيما تلك المفروض عليها عقوبات أمريكية. وفي الوقت الذي يبحث فيه هؤلاء عن مخرج قانوني، ومن أبرزهم النائب جبران باسيل ،النائب علي حسن خليل، النائب جميل السيد وغيرهم، فرضت العقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية والخارجية إقفال جميع حسابات هؤلاء بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، فيما بقيّ القانون الإنتخابي اللبناني ينصّ على أنه يتوجب على المُرشح فتح حساب مصرفي للحملة الإنتخابية الخاصة به. ووسط الحديث عن أنّ تلك الإجراءات قد تشمل أيضاً رواتب النواب الستة المعاقبين بموجب قرارات وزارة الخزانة الأميركية، راح هؤلاء يبحثون عن آلية قانونية تتيح لهم الترشح.

وفي هذا الإطار كشف رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الحقوقي والمحامي الدكتور بول مرقص في تصريح خاص لـ«الديار» أنّه لا يوجد في القانون اللبناني ما يحول دون تمكن أي شخص أدرج على لائحة العقوبات الأميركية(OFAC) من أن يترشح الى الانتخابات النيابية، إلا أنه لا يجوز لأي لبناني صدر بحقه عقوبة إضافية على العقوبة الاصلية لجرم ارتكبه يحرم بموجبها من حقوقه المدنية أو السياسية أو تجرده مدنيًا أن يترشح للانتخابات النيابية وذلك وفقاً للمواد /42/ و/49/ و/65/ من قانون العقوبات اللبناني إضافةً إلى المادة /7/ من قانون الانتخاب 44/2017.

وقد طالت العقوبات الأميركية حتى الآن 6 نواب حاليين؛ هم: رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري، والمقرب منها النائب جميل السيد، وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، ورئيس كتلة «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، والنائب أسعد حردان (المدرج على قوائم العقوبات منذ عام 2007). كما شملت العقوبات وزيرين سابقين، هما: يوسف فنيانوس، ووئام وهاب (المدرج في عام 2007).

وأشار مرقص، بالنسبة إلى شرط الحساب المصرفي للحملة وفق القانون إلى أنه عند تعذُّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأيّ مُرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أيٍّ مِنهما تودع الأموال المخصَّصة للحملة الإنتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام أُنشئ لدى وزارة المال بدل الحساب المصرفي.