اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان؛ بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 تشرين الاول، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.

وكانت المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أدت إلى عشرات القتلى، وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

ووفقا لصفحة البرلمان، فقد اعتمد النص بأغلبية 629 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت.

وقال مؤيدو القرار إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت "العنف المفرط" ضد المتظاهرين السودانيين.

وأدان القرار إجراءات 25 تشرين الاول، مؤكدا على أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.

وطالب القرار أيضا القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديموقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.

كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعيا جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

الأكثر قراءة

«طوابير الذل» عادت وتجنب السيناريو العراقي ينتظر التفاهمات المحلية والخارجية بري للرئاسة الثانية والقوات والتيار والمجتمع المدني يتنافسون على نائب رئيس المجلس كتلتان نيابيتان متوازيتان...فهل يكون جنبلاط أو المجتمع المدني بيضة القبان ؟