اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، أن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية لا يزال "غير كافٍ" لشنّ هجوم واسع النطاق على بلاده.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، إن هذا العدد "كبير، يمثل تهديدا لأوكرانيا" لكنه حتى الساعة "غير كافٍ" لشنّ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا على طول الحدود الأوكرانية“.

إلى ذلك، اعتبر الكرملين اليوم الأربعاء، أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدّث عنها نظيره الأميركي جو بايدن الثلاثاء "مدمّرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة: "سياسيا، هذا الأمر ليس مؤلمًا، إنه مدمّر"، معتبرا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير.

وردًا على سؤال طرحته صحفية حول ما إذا كان يعتزم فرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصيا، ردّ بايدن الثلاثاء بالقول "نعم" ثمّ أضاف "يمكنني أن أتصوّر الأمر".

وأشار إلى أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا "بالكامل" أو "حتى أقلّ من ذلك بكثير"، ستكون هناك "تداعيات هائلة" و"سيغيّر ذلك العالم".

إلا أن بايدن لم يحدّد طبيعة العقوبات المحتمل فرضها على بوتين.

وعندما تفرض واشنطن عقوبات على شخصيات أجنبية، فإن ذلك يُترجم في معظم الأحيان، من خلال تجميد أصولها ومنع التعاملات مع الولايات المتحدة.

وأشار بيسكوف إلى أن القانون الروسي يمنع في المبدأ مسؤولين كبارًا من امتلاك أصول في الخارج، معتبرا أن عقوبات من هذا القبيل "ليست مؤلمة أبدا". بالنسبة للسلطات الروسية.

ونشرت روسيا في الأشهر الأخيرة، عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا وكثّفت مناوراتها، ما أثار الخشية من غزو.

فيما تنفي موسكو أن تكون لديها نية في هذا الاتجاه، يصرّ الكرملين على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة، بما في ذلك تعهد بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

بعد سلسلة محادثات دبلوماسية في أوروبا الأسبوع الماضي، ترمي إلى نزع فتيل الأزمة، يُعقد اجتماع للمستشارين الدبلوماسيين للرؤساء الروسي والأوكراني والفرنسي وللمستشار الألماني تحت صيغة "النورماندي" التي تؤدي فيها باريس وبرلين دور الوسيط.

وقال بيسكوف "آمل أن تكون مناقشة جيّدة ومنفتحة وأن تؤدي إلى الحدّ الأقصى من النتائج".

الأكثر قراءة

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟ خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي