إجراء الانتخابات أو تأجيلها سواسية.. ولو أتى "سوبرمان" لن يستطيع فعل شيء.. "شو هيي واقفة على البلدية؟"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات البلدية عاماً واحداً بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك . ولاحقاً تم إقرار الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31 أيار 2023.

أمّا عن أسباب هذا التاجيل فأوضح عضو بلدية بيروت المهندس محمد سعيد فتحة أنه "بحسب ما سمعنا إن وزارة الداخلية والبلديات غير جاهزة لا لوجستياً ولا مالياً للقيام بإنتخابات نيابية وانتخابات بلدية في آن واحد معاً، خصوصاَ أن كلاهما يخضغ لقانونين مختلفين، أي قانون انتخاب يخضع للنظام الأكثري والآخر للنظام النسبي".

وأضاف فتحة في حديث خاص لموقع "الديار" "أتمنى أن تنتهي ولايتنا "اليوم قبل غد" لأن الوقت المعطى لن يقدم ولن يؤخر في الظروف المأساوية التي يعانيها البلد، ناهيك عن أموالنا المحتجزة كبلدية في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والتي لم يعد لها قيمة مع الإرتفاع المستمر لسعر صرف الدولار".

أما عن سبب إعطاء مهلة سنة لتمديد ولاية مجلس البلدية، قال فتحة "يجب أن تكون المهلة بـ"المفرد" كي لا تتصادم مع موعد الانتخابات النيابية لاحقاً".

أمّا عن تأثيرات ذلك التأجيل على مشاريع البلدية بصدد التنفيذ فأكد فتحة " لن يكون هناك أي تأثير، لأن الإستمرارية هي مبدأ مشاريع البلدية، فمثلاً عندما استلمنا نحن كأعضاء بلدية مهامنا من المجلس السابق أكملنا تطيبق المشاريع التي كان ينفذها في ولايته".

وأضاف "حتى في الحكومات أي وزير كان يكمل مشروع وزير سبقه، وهذه هي سياسة الإستمرارية".

وعقّب فتحة "الجدير بالذكر بأنه وفي الوقت الحالي ليس هناك أي مشروع جديد لأن أموال البلديات بحسب قانون المحاسبة العامة يجب أن تكون في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية".

وعما إذا كان تأجيل الإنتخابات هو خرق للدستور أجاب فتحة "مجلس النواب هو سيد نفسه، وبإمكانه أخذ القرار الذي يناسبه".

وتابع" أتكلم بلساني وبلسان رئيس البلدية وبعض الأعضاء، أننا نتمنى أن ننهي مهامنا اليوم "قبل بكرة" بسبب "القيل والقال" وكلام الناس الذين لا يفقهون شيئاً من مسار الأمور في البلديات. فالمشاريع المقدمة للبلدية يطبق عليها مقولة "من هالك لمالك لقباض الأرواح".

وأضاف "أي مشروع يراد تنفيذه وخاصة في بيروت هو بحاجة لسلطة تقريرية من ثم تنفيذية لتنفيذه، ولو أخذنا مئة قرار، هناك سلطة تنفيذية هي من تقرر تنفيذ هذا المشروع ولو جاء "أفلاطون" للوساطة في تمريره، سيفشل. إن المشاريع يجب أن تذهب إلى وزارة الداخلية من ثم إلى ديوان المحاسبة من ثم المراقب العام إلخ... فمثلا" عندما أردنا إستقدام ماكينات أوكسجين في عز أزمة "كورونا"، كان رد ديوان المحاسبة أن هذا الأمر ليس من الأولويات".

وأكد فتحة أن "إجراء الانتخابات أو تأجيلها، سواسية ولو أتى "سوبرمان" بنفسه لن يستطيع فعل شيء، فالأوضاع العامة كان تأثيرها على البلد وقف حاله "شو هيي واقفة على البلدية؟"

وختم فتحة "خلاصة وبحسب إطلاعنا على مجريات الأمور، وزارة الداخلية غير قادرة على إقامة انتخابات بقانونين مختلفين".