اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وعدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أتت "نزاعات القضاء مع المصارف لتزيد "الطين بلّة"، فبعد الاضراب الذي قامت به المصارف يومي الاثنين والثلاثاء، زاد التشنّج عند المواطنين الذين تخوّفوا مما قد يحصل في أسعار المواد الغذائية في حال ارتفع "الدولار" ان بقت المصارف على موقفها.

وفي هذا الاطار، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي في حديث خاص لموقع "الديار" ، "إن هناك عدة عوامل تتحكم بارتفاع أسعار المواد الغذائية. الموضوع الأول والأساسي هو التضخم الكامل العالمي الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط والذي يؤثر على جميع الأسعار عالميا وليس فقط محليا".

وأضاف: "عامل آخر يتحكم بالأسعار هو أزمة الزيت المتعلّقة بالحرب الروسية الأوكرانية"، مؤكدا أن "أسعار الزيوت سترتفع بشكل ملحوظ و ستؤثر تلقائيا على كل المنتجات التي تدخل في تصنيعها"، معتبرا أننا "في أزمة عالمية والدول الكبرى تتوجه الى تخزين المواد وهذا ينعكس تلقائيا على الدول الصغيرة مثل لبنان الذي يضطر الى رفع أسعاره".

وتابع البحصلي: "وهناك ضغط كبير على القمح الذي نصنّع منه الخبز العربي".

وطمأن أنه "ليس لدينا أي مشكلة في الحبوب مثل الحمّص والفول، او السكر، لذا ليس بامكاننا أن نقول أن كل المواد الغذائية سترتفع أسعارها".

أما بالنسبة لأزمة الليرة و سعر صرف الدولار في السوق الموازية وعلى منصة صيرفة، اعتبر البحصلي أن "الخبراء الاقتصاديون أكدوا أنه سيكون هناك ارتفاعا وهذا أمر لا نتحكم به كمستوردي المواد الغذائية، ونحن لسنا في وضع آمن لنتعبر أن "لا داعي للهلع".

ورأى أنه "بالطبع هناك تجاوزات في الأسعار في بعض السوبرماركات وهذا يعود لغياب دور الرقابة على نقاط البيع الصغيرة، ولكن ليس من المفترض أن يكون هناك فارق كبير بين سوبرماركت وأخرى".

وأكد البحصلي أنه "لن يكون هناك انقطاعا في المواد الغذائية وهذا أمر جازم"، معتبرا أن "الفوضى الذي نراها أكبر بكثير من الواقع، لكن بالطبع هناك أزمة ولكن لن نصل الى مرحلة ألا نرى منتوجات على الرفوف".