اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فيما لا «صوت يعلو» في  بيروت على «طبول» الاستحقاق الانتخابي الذي يسخر في «المعارك» القضائية والتشريعية والسياسية وضحيته الجديدة بالامس قانون «الكابيتال كونترول» «الهزيل» والذي سقط بفعل المزايدات الانتخابية فضلا عن وجود «ثغرات» كبيرة تحتاج للتعديل لانه لا يمكن تمريره كما هو قبل الانتخابات وهو ينص فعليا على «هيركات» جديد لما تبقى من «الودائع»! وفيما التخبط القضائي على حاله وسط «كباش» مكتوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول قرارات القاضية غادة عون ومدى قانونيتها، طغت قمة النقب على المشهد الاقليمي بعدما تحوّلت «اسرائيل» من «عشيقة سرية» الى «شريكة علنية». هذه القمة التي تاتي بعد بضعة ايام من قمة اخرى عقدت في شرم الشيخ بين رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي، حيث ناقش المسؤولون التعاون الأمني والاقتصادي ومواجهة إيران، تثير مخاوف جدية من خروج «الامور» عن السيطرة امنيا وعسكريا على خلفية «المصلحة» المشتركة بين حلفاء واشنطن لاجهاض الاتفاق النووي المفترض.  

  خطر «التهور» الاسرائيلي  

ففي ظل هذا التوتر المتصاعد لحلفاء واشنطن الذين لم يحصلوا على اي ضمانات اميركية في القمة حيث تركز ادارة الرئيس جون بايدن على الحرب في اوكرانيا والصين وتريد التخلص من الملف النووي الايراني، تبدو «الشهية» الاسرائيلية مفتوحة لتقديم نفسها «كبلطجي الحي» الذي يمكن للدول المطبّعة الاتكال عليه لتعويض التخلي الاميركي عن حمايتهم، ولهذا ثمة مخاوف مرتفعة من اقدام الاسرائيليين على خطوات تصعيدية على اكثر من جبهة، وحسب مصادر دبلوماسية غربية تريد اسرائيل «بشدة» ضرب إيران عسكرياً، لكن هذا الامر دونه كثير من العقبات اللوجستية، ويضع المنطقة على «فوهة بركان» لا يعرف احد اين ستصل «حممه»، ولهذا ثمة مخاوف كبيرة لدى اكثر من طرف ومن ضمنهم الاميركيين بان يدفع الفلسطينيون الثمن بعد هذه القمة، ولهذا تحرك الملك الاردني عبدالله الثاني باتجاه رام الله في محاولة لتهدئة الامور في الضفة الغربية. فيما يتولى المصريون التواصل مع حركة حماس لابعاد شبح التصعيد عن غزة.

التصعيد على «الجبهة اللبنانية»؟

يبقى ان التصعيد على الجبهة اللبنانية خيار قائم وموضوع على «الطاولة»، بحسب تلك الاوساط، فبالنسبة الى الاسرائيليين ضرب حزب الله سيكون «اهون الشرين» او خيار الضرورة باعتباره الطرف الاكثر خطورة في «اذرع» ايران في المنطقة، وترك ملفه مفتوحا ريثما يتعزز وضعه مع عودة الايرانيين الى الساحة الدولية دون عقوبات او عقبات، هو بمثابة انتحار امني وعسكري لا بد من تجنبه. كما ان احداث تفجير عسكري في المنطقة سيورط الاميركيين ويجعلهم يعيدون النظر باستراتيجية «الخروج» من الشرق الاوسط.

تغطية عربية للحرب؟

وفي هذا السياق، تعتقد اسرائيل التي يحتاج الائتلاف الحاكم فيها الى «مغامرة» تثبت انه ليس ضعيفا، كما يصفه رئيس المعارضة بنيامين نتانياهو، انها تحظى بالتغطية العربية المطلوبة لخطوة مماثلة، في بلد منهار اقتصاديا وماليا، كلبنان حيث يجري الزعم بان حزب الله مسؤول عن هذا الانهيار، ولهذا اذا كان الخيار الحرب من ايران او المجازفة في «تحييد» الحزب سيكون الخيار الثاني اقل خطورة باعتقاد المصادر الديبلوماسية نفسها، التي تذكر بتاريخ «القمم»السابقة، والتي انتهت بكوارث ولم تكن اي منها دون تبعات «سلبية» ففي آذار 1996 انعقدت قمة مؤتمر «صانعي السلام» في شرم الشيخ، وكان هدفها الحقيقي مساعدة شمعون بيرس في الانتخابات، وبعدها شن حربه على لبنان في شهر نيسان. وفي حزيران 2003 انعقدت قمة العقبة، التي كان هدفها مساعدة أرييل شارون في ضرب الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي تشرين الثاني 2007، انعقدت قمة أنابوليس، التي كان هدفها ارغام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على «الرضوخ» في المفاوضات مع إيهود أولمرت.

«رسائل» حزب الله  

ومن هنا، ولان تلك المؤشرات جدية ومقلقة لطهران وحلفائها في المنطقة، تؤكد مصادر مقربة من المقاومة ان حزب الله عزز حضوره جنوبا وبعث مؤخرا بسلسلة من «الرسائل» البالغة الجدية الى من «يعنيهم الامر» حيال جهوزيته لمواجهة اي اعتداء بغض النظر عن الاوضاع الصعبة على الساحة اللبنانية، وهو عمد الى الكشف عن بعض من قوته الجوية التي ستشكل «مفاجآتها»، اضافة الى القوة الصاروخية تغييرا جذريا في مفاهيم الحروب مع اسرائيل.

كسر «الخطوط الحمراء»

وانطلاقا من هذه المعطيات، بدأت «الرسائل» تصل تباعا الى كل القوى المشاركة في قمة النقب، ولم يكن استهداف طائرات وصواريخ «انصار الله» لشركة ارامكو في جدة، وجيزان، والرياض، مجرد صدفة، فالسعودية تبدو «الشريك» السري في هذه المحادثات، وقد قرأت اسرائيل ومعها المطبعون جيدا هذا التطور النوعي على مستوى دقة الاصابات، والقدرة التفجيرية، فيما تبدو العملية العسكرية الفلسطينية في الخضيرة «رسالة» نوعية اخرى للاسرائيليين بانه لن تكون هناك «خطوطا حمراء» في اي مواجهة مقبلة حيث ستكون كافة الجبهات مشتعلة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.

شرق اوسط جديد  

بدورها اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان العلاقات الأمنية الجديدة تعيد تشكيل الشرق الأوسط الجديد، حيث يحاول «أعداء»الأمس احتواء إيران وإعادة التفكير في الدور الأمني الأميركي في المنطقة حيث يسعى هؤلاء الى شراكة أمنية غير مسبوقة وعلاقات عسكرية واقتصادية واستراتيجية مشتركة ضد إيران. وقد برزت في القمة محاولات متبادلة «للابتزاز» المتبادل ففيما تريد ادارة بايدن إقناع كل من إسرائيل والسعودية ودول الخليج  دعم موقفها لعزل روسيا، يريد الطرف الاخر من واشنطن اعادة النظر في التفاهم المفترض مع طهران، او اقله تخفيف مخاطره. ولهذا حضر على «الطاولة» كيفية اعداد أنظمة دفاع جوي وصاروخي لمواجهة إيران وترسانتها من الأسلحة «الدقيقة» والمسيرات القتالية. واللافت في تقرير الصحيفة ما نقلته عن مسؤول أميركي قوله إن السعودية التي لم تقم بالتطبيع مع إسرائيل أقامت علاقات عسكرية سرية وثيقة مع إسرائيل.

لا موقف موحد  

في المقابل اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» بان الحاجة إلى إظهار جبهة موحدة ضد إيران بعيد عن التحقق، فالأميركيون مصممون كما يبدو على التوقيع على الاتفاق، وهناك فجوة كبيرة بين ما إسرائيل مستعدة لفعله لتقييد النشاطات الإيرانية في أرجاء المنطقة وبين ما  مستعدة لفعله الإمارات أو السعودية التي لم تشارك في القمة علنا.

لا «اوهام»!

وفي اختصار للمشهد، وفي محاولة منها لتذكير القيادة الاسرائيلية بعدم الغرق كثيرا في الاوهام، قالت صحيفة «هآرتس» «أن بلينكن جاء للتهدئة والتعزية في آن واحد»، لكن بعد انتهاء التصريحات وإغلاق الكاميرات، ستبقى إسرائيل مع نفس المشكلات الوجودية في علاقتها مع الفلسطينيين. لذلك، من الجدير بزعمائها أن لا يوهموا أنفسهم بأن النزاع سيحل من تلقاء نفسه أو سيتم طمسه تحت أكوام مساحيق التجميل في الصور الرسمية. فعملية بئر السبع  والخضيرة غير البعيدتين عن مكان عقد القمة، تذكران بأن الشرق الأوسط القديم ما زال موجوداً.

«اجهاض» «الكابيتال كونترول»؟

«اجهضت» جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب،  اقتراح قانون الـ «كابيتال كونترول». وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضا على صيغة القانون وقال «صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين». وأكد رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان أن «أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي»، من جهته اعلن الفرزلي ان اللجنة اوصت الحكومة بان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.

لماذا ولد «القانون ميتا»؟

وهكذا سيغيب «الكابيتال كونترول»عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، علما انه من الاصلاحات الاساسية المطلوبة دوليا خاصة من قبل صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر نيابية، المشكلة الرئيسية في اقتراح القانون الذي تم «اجهاضه» انه «ولد» يتيما الا ان البصمات الأساسية فيه تعود إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو نتاج المفاوضات مع صندوق النقد ويركز على مسألتين: ضبط الإنفاق لناحية خفض الاستيراد والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة في القانون يسمح بإدخال تعديلات عليه وبالتعامل مع حالات وصفها الصندوق بالخاصة.  

تحديد «الفريش»

ووفقا للمصادر تتركز التعديلات المطلوبة على المادة السابعة المتعلقة بإعادة الأموال المتأتية عن الصادرات، خصوصاً الشق الذي يتحدث عن عدم اعتبار عائدات التصدير أموالاً جديدة اي «فريش»على أن يعود للجنة المعنية بتطبيق القانون تقرير آلية استخدام العملات الأجنبية الناتجة من عائدات التصدير. فالاقتراح بشكله المتداول، سيؤدي إلى وقف الصناعيين عن العمل، وإقفال باب الاستيراد نهائياً أو أقله ربطه برأي اللجنة وبما تراه مناسباً، وسيقضي على أي أمل بمحاولة تصحيح الخلل في الميزان التجاري. والاعتراض ايضا على اللجنة التي ستكون صلاحياتها مطلقة وهي مؤلفة من وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه. وتحظى اللجنة صلاحيات استثنائية وتشريعية ملزمة ونهائية وهي ستكون متحكمة بحركة نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية. وهو ما يرفضه النواب، لكن دون تقديم اي خيارات بديلة، ويبقى السؤال من سيراقب هذه التدابير غير وزارة المال ومصرف لبنان؟

«هيركات» الودائع

ومن النقاط الملتبسة للقانون، المادة السادسة التي تؤكد بأن دولارات المودعين لم تعد موجودة ويجري تحميلهم الخسائر لانه جرى تحديد سقف سحوباتهم بـ 1000 دولار شهرياً في غياب أي سعر موحد للدولار، وهذا يعين المزيد من «الهيركات» عبر ربط سحبها بمنصة صيرفة في حين أن سعر السوق الموازية قد يكمل ارتفاعه بلا سقف.  

  «تخبط» قضائي وميقاتي «يضغط»!

وغداة رفض كلّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي، تلبية دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى حضور جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي، للبحث عن حلّ قانوني لقرار إقفال مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء غدا، في ظل ترقب اذا كان سيحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المدعو اليها من قِبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفيما لم تتسلم القاضية عون التي لم تحضر الى مكتبها بالامس، طلب اخلاء السبيل من قبل وكيل الموقوف رجا سلامة الى القاضي نقولا منصور مرفقا بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، يضغط ميقاتي لارجاع ملف القضايا المالية للمدعي العام المالي ومدعي عام التمييز، الا انه يصطدم بمعارضة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرغب في ان تكمل القاضية عون ملاحقاتها القانونية، وهو امر سيكون محور النقاش على هامش جلسة الاربعاء. وفي قرار يعكس حالة «التخبط» القضائي السائدة، قررت النيابة العامة التمييزية الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الاموال من عدد من المصارف الى خارج لبنان نتيجة الطلب المقدم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم وأرسل القرار الى المديرية العامة للجمارك.

غسيل اموال

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي أنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل الأموال. وافادت الوكالة بان الممتلكات والحسابات المصرفية مرتبطة بخمسة اشخاص يشتبه في اختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا والمانيا وموناكو وبلجيكا ولوكسمبورغ.

  «المستقبل» يخسر في بيروت؟

في هذا الوقت، تبد الامور قد خرجت عن «السيطرة» انتخابيا في بيروت، حيث فشل تيار المستقبل في افشال تحرك رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة لشد «عصب» المحسوبين على «التيار الازرق» وبات «الشارع» السني اكثر من اي يوم مضى مقتنعا مع طروحات السنيورة الذي يرفع شعار عدم ترك بيروت «لسطوة» حزب الله، وهو نجح في الساعات القليلة الماضية من خلال التحرك باسم «نادي رؤساء الحكومة» السابقين في تامين مرشحين اقوياء على لائحته بدعم قيادات مستقبلية يتقدمها النائب السابق عمار حوري وقد اثمر التحرك في «خلخلة» النواة الصلبة للمستقبل والتي كانت ترفض اي مشاركة «مواربة» التزاما بقرار الحريري، لكن ترشيح بشير عيتاني، وماجد دمشقية على اللائحة المدعومة من السنيورة منحها دفعا قويا بعد حصولهما على دعم «رابطة» العائلات البيروتية التي يبدو انها ستشارك بقوة لملء فراغ التيار «الازرق» وعدم منح حزب الله وحلفائه «اليد الطولى» في بيروت. لكن هذه اللائحة لن تكون وحيدة في «الميدان» وهي ستكون في مواجهة مع لائحتين يمكن القول انهما تغرفان من «الصحن» نفسه، فمن جهة لا تقل لائحة النائب فؤاد مخزومي قوة عن سابقتها وهو نجح في ضم شخصيات لها تاثير كبير في الشارع «البيروتي» المحسوب على «المستقبل» تاريخيا، وكذلك لائحة رئيس نادي الانصار نبيل بدر الذي سيحظى بكثير من الاصوات التي كانت حكما تصوت للائحة الحريري، وهو تحرر اليوم بعد «اعتكافه» ويراهن على جمهور نادي الانصار. في المقابل تؤكد اوساط سياسية بيروتية، وجود قناعة لدى شريحة واسعة في بيروت بقرار رئيس تيار المستقبل، وهي تشير الى ان المخاوف لا تزال قائمة من «عزوف» شريحة كبيرة عن صناديق الاقتراع، وقد لا تغريها الشعارات المطروحة.  

«ساعات» حاسمة في الشوف

في هذا الوقت، وحتى مساء امس، لم تصل المفاوضات الجارية بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والنائب طلال أرسلان، والوزير السابق وئام وهاب، الى اتفاق لتشكيل لائحة ائتلافية عن دائرة الشوف - عاليه بسبب الخلاف حول جمع النائب فريد البستاني والوزير السابق ناجي البستاني في لائحة واحدة، ووفقا لمصادر مطلعة تبدو الساعات المقبلة حاسمة خصوصا ان الافتراق سيعني اضعاف فرص اللائحتين في احداث «الانقلاب» المطلوب في هذه الدائرة في مواجهة «الاشتراكي» و «القوات». ووفقا للمعلومات، ابلغ وهاب وارسلان باسيل انهما لن يتخليا عن ناجي البستاني الذي يملك قوة مسيحية وازنة، حتى لو ادى ذلك الى «فرط» التحالف، وهو طلب منهما امهاله 48 ساعة لمحاولة تذليل العقبات لإقناع فريد البستاني بسحب اعتراضه بسبب خشيته بان تذهب الاصوات «العونية»  لتأمين فوز الوزير السابق غسان عطا الله، وهذا يعني حكما خسارته للانتخابات، لانه لا ضمانة جدية بان يتم توزيع الاصوات من قبل «التيار» بينه وبين عطالله، علما ان ناجي البستاني يملك قوة اصوات تفضيلية لصالحه.

الأكثر قراءة

«شلل» سياسي يُعمّق الأزمات وانتظار «ثقيل» لعودة هوكشتاين بالأجوبة الى بيروت مُناورات «إسرائيلية» جديدة لمقايضة الهدوء الدائم «بالترسيم»: الاقتراح «ولد ميتاً» إستياء سوري من وزير الخارجية في ملف اللجوء..المصارف تعود وتلوّح بالتصعيد!