اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف مصدر نيابي مطّلع عن معطيات تفيد بأن ما بعد الخامس عشر من الجاري سيحمل عنوان المسار الإصلاحي على عدة مستويات سياسية ونيابية ومالية، كما اقتصادية، كون كل الملفات باتت بحكم الإنتظار إلى ما بعد انتخاب برلمان 2022 العتيد، وبشكلٍ خاص تلك المتعلّقة بالتشريعات الإصلاحية والإتفاق مع البنك الدولي حول تمويل مشاريع إجتماعية وإنمائية، وإطلاق المرحلة التالية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تطوير الإتفاق الأولي إلى تفاهم على برنامج تمويل. وأوضح، أن السبيل الوحيد المتاح للخروج من الأزمة المالية وكلّ الأزمات الداخلية، سيكون عبر الإتفاق مع صندوق النقد، خصوصاً وأن إبرام هذا الإتفاق سيعيد لبنان مجدداً إلى دائرة الثقة الخارجية، بحيث ستتقدم أيضاً المفاوضات مع البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع إجتماعية وأخرى تتعلق بالطاقة لجهة استجرار الغاز من مصر، التي تجمّدت حالياً إلى ما بعد الإنتخابات النيابية.

وبالتأكيد، يضيف المصدر النيابي نفسه، أن البرلمان الجديد والحكومة الجديدة، سيكونان أمام استحقاقات عدة توازياً مع انطلاق عملية المعالجة للواقع المأزوم، وبالتالي، فإن الإيجابية ستكون العنوان نظراً لأن انطلاق الإصلاح سيؤدي حكماً إلى الخروج من المأزق، وإلى الحصول على الدعم السياسي والإنساني من مجموعة الدول المانحة، تجنباً لأية انزلاقات نحو انهيار مالي غير محسوم النتائج والكلفة على لبنان، كما على واقع المنطقة، علماً أن تقاطعاّ في الإرادات الإقليمية والدولية قد برز أخيراً، على وجوب حصول الإنتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة مهما كانت الظروف، مقابل إصرار محلي أكدته عملية تأمين الإعتمادات والمستلزمات الضرورية لتأمين هذا الإستحقاق في موعده، سواء على الصعيد المالي أو الإداري أو الخدماتي، وذلك على الرغم من كلّ التحديات.

هيام عيد - الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2000275

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

استحقاق الرئاسة الى الواجهة: البحث انطلق عن مرشح توافقي حزب الله مستاء جدا من ميقاتي: ينصب نفسه «الحاكم بأمره» عملية تشكيل الحكومة أسيرة كباش «الوطني الحر» مع الرئيس المكلف