استجرار الطاقة والغاز إلى لبنان من
مصر والاردن ينتظر "القرار الاميركي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- منذ أيلول الـ2021 لم توضع عقود استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية كما وُعدت به السلطات اللبنانية... والسبب "عقوبات قيصر" وغياب أي تمويل للمشروع.

لكن تسريبات دارت رحاها في الساعات الأخيرة عن أن ثمّة امتعاضاً أردنياً ومصرياً من الأداء السياسي اللبناني والانهيار الذي وصلت إليه البلاد جرّاء هذا الأداء.

"لا امتعاض مصرياً أو أردنياً من لبنان" تؤكد مصادر في وزارة الطاقة إذ "عشية الخامس عشر من أيار تكثر الأقاويل والشائعات لتوظيفها سياسياً في الاستحقاق النيابي من أجل تجيير أصوات الناخبين لمصلحة مُطلقيها".

وتقول: إن مصر والأردن تُدركان جيداً الدور الذي تلعباه ولبنان لإنجاح العقود المتعلقة باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، والجانبان يعلمان أن الموضوع مرتبط بعقوبات "قانون قيصر" وبالتالي لا علاقة للبنان بأسباب عدم تنفيذ تلك العقود لغاية الآن...

وتكرّر المصادر التأكيد أن "تأخير تطبيق تلك الاتفاقات يعود إلى "قانون قيصر" من جهة حيث لم يصدر عن الإدارة الأميركية الكتاب الخطي الذي طالبت به مصر والأردن يعفي هذه العقود من العقوبات المفروضة على سوريا، ومن جهةٍ أخرى عدم إيفاء البنك الدولي بوعده بتمويل العقود لغاية اليوم، ولا يزال يُخضعها للدراسة السياسية".

وتُضيف: إن مصر والأردن تواكبان لبنان في هذا الملف، فالرسائل التي يتلقاها من البنك الدولي أو الرسائل الشفهيّة من الإدارة الأميركية، تصل إلى الأطراف الثلاثة معاً، وما يتلقاه لبنان من الجانبين تتلقاه مصر والأردن في آنٍ واحد... فالأطراف الثلاثة تأسف جداً لمآل الأمور وعدم البدء بتنفيذ العقود حتى الآن.

وتشدد على أن "الجانب اللبناني يعمل بطاقته القصوى في هذا الملف، فقد أنجز العقد مع مصر، كما أنجز العقد مع الأردن نهائياً ووافقت عليه هيئة التشريع والاستشارات، ويعمل راهناً على إنجاز اتفاق الـ"سواب" مع سوريا، لكن إن لم يتم الاستحصال على موافقة خطيّة من الإدارة الأميركية ولم يبت البنك الدولي بمسألة التمويل فلا يمكن البدء بتنفيذ العقود إطلاقاً، علماً أن مصر ارتأت عدم توقيع العقد على رغم إنجازه لانتظار تحقيق الأمرَين المشار إليهما.