القرم: لوقف انهيار قطاع الاتصالات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم إلى أن “الأساس المنطقي والأسباب الموجبة لمشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات هي التالية:

– ان قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لأن التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جدا ولم يعد بالإمكان تحملها، بحيث إنه اذا لم يتم تعديل التعرفات وأسعار الخدمات وبالتالي زيادة الإيرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، مما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام مما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة.

– ان القطاع غير الشرعي اصبح متقدما على القطاع الشرعي بشقيه العام والخاص وفي وضع افضل منه، وهو واقع غير مقبول قانونا وواقعيا للقطاع الشرعي الذي يخسر عدد كبير من المشتركين لصالح القطاع غير الشرعي الذي يحتكر المواطن.

وردا على ما جاء من ملاحظات حول مشروع المرسوم التي وردت في كتاب شركات الأنترنت ونقل المعلومات الموجه الى دولة لرئيس مجلس الوزراء، نبدي ما يلي:

– قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع شركات القطاع الخاص، مع العلم ان معظم هذه الشركات المرخصة اصولا تقوم بممارسة جزء من اعمالها بصورة غير شرعية وتطالب بالمحافظة على هذا الوضع وعلى مصالحها الشخصية المتمثلة بالابقاء على الوضع نفسه مع ذات هامش الربح لكي لا يتأثر ربحها بالوضع الاقتصادي الحاضر نتيجة انهيار العملة.

على الرغم مما سبق، قامت الوزارة بتحضير المرسوم بعد الاخذ بالاقتراحات المقبولة والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية للمرسوم.

– ان مشروع المرسوم الحاضر لا يلغي مصالح شركات القطاع الخاص، انما يهدف الى التوفيق بين اهداف ثلاثة:

1 مراعاة أوضاع المواطنين المعيشية،

2 المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها الشركات اثناء الاجتماعات والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية وراء وضع المرسوم، تحديد هامش ربح منطقي وموضوعي وعادل،

3 العمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق الادارة لتشغيل القطاع.

– ان السلطة التنظيمية تمارس صلاحياتها القانونية وفقاً للأصول التي يرسمها لها المشترع وبصورة مستقلة، ومن هنا، فهي غير ملزمة بالتشاور مع شركات او اشخاص طبيعيين من القطاع الخاص عند تنظيم المرفق العام، وبالتالي لا يعود للشركات حق الموافقة على مشروع المرسوم وبنوده او عدمه كما جاء في كتابهم، وهذا خير دليل على أن طروحات الشركات المبينة في كتابهم يشبه طلبهم الموافقة على مشروع المرسوم.

– اعتمد احتساب الكلفة على عاملين:

الأول هو معيار علمي وواضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الأكبر من المشتركين (على الشبكات التقليدية)، والثاني هو فعالية في استخدام الموارد بهدف انتاج خدمة اكثر فعالية بأقل تكاليف. مع الاخذ بعين الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها الوزارة لتوصيل الخدمات.

من هنا، قامت الشركات باحتساب الكلفة بطريقة غير مطابقة للواقع وذلك بغية تبرير عرقلة مشروع المرسوم.

– يتبين من كتاب الاعتراض ان هنالك عدم جدية ورغبة في التضليل وهدف عرقلة المرفق العام، ورغبة في تغليب مصلحة الشركات على مصلحة الإدارة ومصلحة المواطن، مما يخرق التنافس العادل بينهما، علما ان تطبيق التنافس هو ما تنادي به الشركات في مقدمة اعتراضها.

– ان الغاية من منح الشركات حوافز مالية من خلال المرسوم 956 الساري المفعول كان لتمكينهم من استعمالها لتطوير خدماتهم، انما بالواقع وللأسف استعملوا هذه الحوافز لغايات غير مشروعة وهي اقتسام الأرباح الناتجة عنها مع القطاع غير الشرعي و توسيع وتنامي نطاق القطاع غير الشرعي.

انه لا يمكن لاحد المطالبة بالإبقاء على حقوق ناتجة عن نظام سابق حتى ولو كانت الجهة المطالبة تعمل بصورة قانونية، فكيف اذا كانت هذه الجهة تخالف القانون وتخالف الغاية التي من اجلها منحت هذه الحقوق.

– ان طلب فصل مرسوم التعرفة عن مرسوم الهاتف الخلوي لإجراء دراسة معمقة يدل على ان نية الشركات هو العمل على استبعاد مشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات من اجل الإبقاء على الأوضاع غير الشرعية والواقعية القائمة. مع العلم ان مشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات لا علاقة له بمرسوم الهاتف الخلوي.

– ان اتسام موضوع معالجة خدمات الانترنت ونقل المعلومات عبر شبكات منشأة خلافا للقانون “بالحساسية العالية” لا يبرر فصله عن المرسوم الحاضر، لا بل ان معالجة هذه المسألة هو من المواضيع الطارئة التي يجب ان تحوز الأولوية لدى مجلس الوزراء، وان مجرد تأجيل معالجته سوف يغرق البلاد بمزيد من عدم الاستقرار ومن الهدر.

فمن غير المتصوّر ان يقوم احدهم بالمطالبة بتأجيل معالجة واقع غير شرعي اذا لم يكن مستفيدا من هذا الوضع القائم وشريك فيه، لا سيما ان قيمة الرسوم المتوقع تحصيلها من هذه الشبكات تفوق ال1000 مليار ليرة لبنانية سنويا وذلك دون اية زيادة إضافية على المواطن”.

وأضاق في بيان، “فاذا تم تأجيل هذه المسألة وعدم معالجتها، تكون الدولة قد أخلت بالتزاماتها الوطنية بتنفيذ البرنامج الإصلاحي، لا سيما تجاه المجتمع اللبناني والجهات المانحة تحديدا وتجاه المواطنين.

– ان مشروع المرسوم يتفق مع الاحكام القانونية السارية المفعول ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحافظ على مصالح شركات القطاع الخاص ، بدليل ان المعترضين هم 6 شركات من شركات مزودي الخدمات من اصل حوالي 120 شركة مما يثير الشكوك حول غايات هذه الشركات الست ورغبتهم في الابقاء على الاوضاع غير الشرعية السابقة والمخالفة للقوانين”.

وتابع، ” في الخلاصة، إن عدم السير بمشروع المرسوم يؤدي الى ما يلي:

– انخفاض في إيرادات وزارة الاتصالات وبالتالي عجز في تسديد أكلاف تأمين خدمات الإنترنت، مما سيؤدي حتماً إلى تسريع الانهيار ومن ثم الى الإغلاق القسري والكامل لقطاع الاتصالات بشقيه العام و الخاص، ويجعل من هذا القطاع شبيها بقطاع الكهرباء لجهة عدم تأمين الخدمة للمواطنين وافلاس الخزينة. .

– تفلت في قطاع الإنترنت يحرم الوزارة من قدرتها على التأثير في أسعار الخدمات المقدمة للمشتركين وحمايتهم من الاحتكار وارتفاع الأسعار على المواطنين.

– تبعات كارثية على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من مشاكل كبيرة بالإضافة إلى الأثر السلبي الكبير على حياة المواطنين اليومية حيث باتت معظم العمليات والأنشطة اليومية تعتمد بشكل كبير على الإنترنت.

– خسارة الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار في قطاع الاتصالات توصلا من بعده الى خطة التعافي والنهوض بالقطاع، ولتطبيق الانظمة بشروط ومعايير عالمية على كل مزودي الخدمات بدون استثناء”.​

الوكالة الوطنية للإعلام