اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت مصادر نيابية مطلعة عن أن خطة التعافي والإنقاذ المالي والإقتصادي والتي باتت واضحة لجهة خطوطها العريضة، تحمل في طياتها بنوداً كان قد طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، من أجل استكمال المفاوضات للحصول على تمويل من الصندوق يسمح بالعودة إلى واقع اقتصادي ومالي تنطلق معه عملية الإنقاذ والخروج من الأزمة التي تتعمّق بشكلٍ يومي، خصوصاً في ضوء الإرتفاع الصاروخي للدولار، وحتى خلال عطلة الأسبوع أو خلال المساء عندما لا تُسجّل عمليات شراء وبيع، بل فقط مضاربات غير شرعية.

وأشارت المصادر إلى أنه وبعد الإطلاع على خطة التعافي، يبدو من الواضح أن الحكومة قد هدفت إلى رمي ما يشبه كرة النار على طاولة البرلمان الجديد، في ظلّ حالة الإعتراض الشديدة التي قابلتها على مستوى القطاع المصرفي أو الهيئات الإقتصادية كما المودعين، حيث أن مقاربة الملف المالي والمصرفي، تأتي بطريقة غير واضحة لجهة حماية صغار المودعين، على الرغم من تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي، أكثر من مرة على أن الودائع التي لا تتخطى سقف المئة ألف دولار، ستبقى بمنأى عن أي إجراءات من ضمن الخطة المذكورة، ولكن المصادر النيابية نفسها، تعتبر أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والتأخير في أية معالجات وانسداد الأفق، على الأقلّ في المرحلة الإنتقالية الفاصلة عن تأليف حكومة جديدة، سوف يجعل من كل هذه التأكيدات والوعود بالنسبة لصغار المودعين، غير قابلة للتنفيذ، في ضوء الضبابية في المشهد العام السياسي كما المالي والإقتصادي، وانشغال كل القوى السياسية بالتطورات المستجدة على خط نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.

هيام عيد - الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2006813

الأكثر قراءة

الإنتخابات الرئاسيّة في «كوما المونديال»... جمود يستمرّ الى ما بعد رأس السنة مفاعيل الدولار الجمركي: الأسعار ترتفع بين ٢٠ و٥٠٪ بعد أيام مخاوف من تفلّت أمني... وإجراءات مُشدّدة قبل الأعياد