اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعدّ أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.

وقال زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة جداً".

وفي تغريدة له في "تويتر"، قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ نحو 30 عاماً"، مضيفاً أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح". 

وبحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، وهي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص، تعده خطراً، الأسلحة النارية التي بحوزته.

ويفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري.

وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وهذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية أيار.

الأكثر قراءة

فترة تمرير الوقت بدأت بمسرحيّة «تأليف الحكومة» مع برنامج «قهر معيشي» «الكنافة» مُحفز في التأليف... واللبناني يُعاني الأمرّين لسدّ حاجاته اليوميّة إجتماع لوزراء الخارجيّة العرب في بيروت مع غياب سعودي وازن