اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات لتعزيز الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة للحد من تأثر البلاد بالضغوط على حركة الإمدادات العالمية، وسط احتمالات تطورها بسبب الصراعات الدولية والتغير المناخي وارتفاع الطلب في مقابل تراجع الإنتاج الزراعي.

ويعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الأمن الغذائي خطوة أساسية لتوحيد الجهود الهادفة للمحافظة على الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط بالسلع الأساسية بما يغطي الاحتياجات المحلية لأطول فترة ممكنة.

وكانت نقابة تجار المواد الغذائية رحبت بمجموعة الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء أخيرا لتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي من الغذاء. وأشارت نقابة التجار إلى أهمية المحافظة على مخزون استراتيجي آمن، خاصة في ضوء الاضطرابات الحاصلة عالميا في سلاسل الإنتاج وارتفاع الاسعار في بلدان المنشأ، إلى جانب ارتفاع أجور الشحن وقيام بعض الدول المنتجة بالحد من صادراتها أو فرض ضرائب ورسوم على صادراتها للاحتفاظ بمخزونها.

وبحسب نقابة التجار فإن القطاع الخاص يتولى تأمين كل المواد الأساسية والسلع الضرورية باستثناء القمح الذي تستورده الحكومة. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أنّه رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة الذي يشكل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، فإن سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل ما بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 15 في المائة من السكان.

الأكثر قراءة

بالصورة - رسالة من عسكري في الجيش بعد إقدامه على الإنتحار: سامحيني!