سحب الثقة من رئيس بلديّة طرابلس:
البلديّة نحو حلّ أو أزمة جديدة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صباح امس سحب اربعة عشر عضوا من اعضاء بلدية طرابلس الثقة من رئيسها الدكتور رياض يمق الذي انتخب العام ٢٠١٩ عقب سحب الثقة من الرئيس السابق أحمد قمر الدين.

يتألف المجلس البلدي من ٢٤ عضوا، استقال منهم ثلاثة هم محمد عزام عويضة وشادي نشابة ويحي فتال، وتوفي عضو هو لؤي المقدم، وقاطع جلسة سحب الثقة خمسة اعضاء على رأسهم الدكتور يمق.

اشرف على الجلسة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وطرح بند واحد، وانتهت الجلسة باجماع الاعضاء الاربعة عشر الذين اجمعوا على سحب الثقة، على ان يصار خلال اثنين وسبعين ساعة الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس ونائب رئيس.

ويتداول بعدة اسماء للرئاسة ابرزهم الرئيس السابق أحمد قمر الدين، وخالد تدمري، ونور الايوبي.

وكان الرئيس الذي نزعت الثقة منه قد واجه جملة عقبات وعراقيل منذ تسلمه الرئاسة، وشهدت ولايته الحدث الابرز وهو إحراق مبنى البلدية الاثري الذي يرقى تاريخه الى العهد العثماني، ولم يستطع يمق اعادة ترميمه رغم وعود من هيئات عربية وقيادات محلية بقيت دون ترجمة فعلية.

وشهدت جلسات المجلس البلدي عدة انتكاسات واداء لم ينتج انماء لمدينة طرابلس التي تدهورت اوضاعها، وشاعت الفوضى في احيائها وشوارعها، عدا عن تدخلات ومشاكسات ذات خلفيات سياسية ناتجة عن صراع القوى والتيارات على الساحة الطرابلسية، وصولا الى خلافات اشتدت بين يمق ومحافظ الشمال نهرا، ومن ثم بين يمق ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي الذي احال يمق الى التحقيق.

وكانت اعتراضات قد حصلت على اسلوب دعوة اعضاء المجلس لجلسة سحب الثقة باعتماد مخفر الدرك لابلاغ الاعضاء موعد الجلسة الامر الذي اعترض عليه بعض الاعضاء الذين قاطعوا.

والاعضاء الاربعة عشر هم انفسهم انتخبوا احمد قمر الدين رئيسا عقب الانتخابات البلدية العام ٢٠١٦ واستمر في رئاسته ثلاث سنوات شهدت مشاكسات داخل المجلس ادت الى سحب الثقة منه، وانتخاب يمق رئيسا الى حين سحب الثقة منه بالامس قبل سنة من موعد الاستحقاق الانتخابي البلدي في ايار ٢٠٢٣.