اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت منظمة العفو الدولية إن استمرار إسرائيل في احتجاز شاب فلسطيني اعتقل وهو طفل، ويعاني الآن من مشاكل نفسية شديدة "عمل وحشي بالغ الظلم"، وطالبت بالإفراج عنه "فورا".

جاء ذلك تعقيبًا على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية تجديد الحبس الانفرادي لأحمد مناصرة، وهو سجين فلسطيني يعاني من مشاكل نفسية شديدة منذ اعتقاله عندما كان طفلًا منذ 7 سنوات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "من المريع أن تُجدد السلطات الإسرائيلية فترة احتجاز أحمد مناصرة في الحبس الانفرادي".

وأضافت أن "الاستمرار في احتجازه في مثل هذه الظروف اللاإنسانية عمل وحشي بالغ الظلم. لقد تمَّ تشخيص إصابة أحمد بالفصام، كما أنه في حالة اكتئاب شديد".

وكان أحمد مناصرة يبلغ من العمر 13 عامًا فقط عندما ألقي القبض عليه، "وكان ينبغي منذ البداية أن يكون قرار احتجازه الخيار الأخير ولأقصر وقت ممكن. والآن، يُقال إنه صار أشبه بشبح وقد هدد بالانتحار. ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تلغي فورًا قرارها بتجديد حبسه الانفرادي، وأن تفرج عنه من السجن على وجه السرعة".

ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية طلبًا بإخراج مناصرة من الحبس الانفرادي في سجن إيشل. وستعقد جلسة استماع أخرى بشأن ظروف حبسه الانفرادي في المحكمة المركزية في بئر السبع يوم 16 آب الجاري. وقال محاميه خالد زبارقة لمنظمة العفو الدولية إن القرار "يمثل خطرًا فعليًا على حياته، وقرارات تمديد حبسه الانفرادي المتكررة تدمّره".

ويُحتجز مناصرة في الحبس الانفرادي المطول منذ تشرين الثاني 2021، باستثناء إدخاله مدة شهرين إلى المستشفى، بعد أن زعمت السلطات الإسرائيلية أنه يشكل خطرًا على السجناء الآخرين. ويشكل هذا الإجراء انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.

واعتقل مناصرة تشرين الأول 2015 على خلفية طعن إسرائيليين في بسغات زئيف، وهي مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة. وأدين بالقتل المتعمد وحكم عليه بالسجن 9 سنوات و5 أشهر بالرغم من أنه كان يبلغ 13 عامًا فقط وقت اعتقاله، وخلصت المحكمة إلى أنه لم يشارك في عملية الطعن. كما جرى استجوابه في غياب محامٍ أو أحد الوالدين، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المزعومة في أثناء الاستجواب.

وسبق أن رُفض التماس من عائلة مناصرة يطالب بالإفراج المبكر عنه، بالرغم من أنه قضى بالفعل ثلثي مدة عقوبته. وبموجب القانون الإسرائيلي، يحق للمدانين بجرائم القتل والاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال بتخفيف عقوباتهم بمقدار الثلث. ويقول ممثلو الادعاء إنه غير مؤهل للإفراج المبكر عنه نظرًا لأنه أدين بارتكاب "أعمال إرهابية" بموجب قانون سُنّ بعد احتجازه للمرة الأولى.

الأكثر قراءة

أعنف ردّ للاشتراكي على المنتقدين لجنبلاط واجتماعه بحزب الله : ما زالوا في الماضي العريضي لـ «الديار» : جنبلاط طرح إمكان المجيء برئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد إدارة ١٤ آذار للملفات هي الأسوأ والبعض يريد الحلول على «الساخن»