العراق: الرئاسات الأربع تدعو لاستئناف الحوار
و«التيّار الصدري» يُواصل تهديداته

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعت الرئاسات الأربع في العراق، إلى منع التصعيد واتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمة، بينما حذر القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي من تصعيد ثوري وخطوة مفاجئة.

وبعد اجتماع عقد في بغداد بين رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تدارسوا خلاله التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها، صدر بيان جاء فيه «أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين».

وذكر البيان أن ذلك يستدعي موقفا فاعلا وجادا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.

ولفت البيان إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.

وشدد البيان على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها، وفق السياقات القانونية والدستورية.

واعتبر البيان أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات، وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.

من جانبه، استأنف القضاء عمله في العراق، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري، وسط دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع السياسي في البلاد. ونفى مجلس القضاء الأعلى اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن حادثة اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقره في العاصمة بغداد.

التيار الصدري

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن «الثوار» سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، إذا قرّر الشعب الاستمرار بالثورة، معتبرا أن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال العراقي في بيان، إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية.

وأضاف أن «أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم»، معتبرا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء «يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية».