اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بات في حكم المؤكد، وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، ان جمعية المصارف لم تتلق التطمينات المطلوبة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لحماية المصارف من الاقتحامات المسلحة التي تتعرض لها، باعتبار ان الاجهزة الامنية ترفض اقحامها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وخصوصا المودعين، هي في غنى عنها في الظروف الراهنة، وتفضل اعتماد مسار اخر يجنبها تجرّع الكأس المرّة، وذلك عبر اطلاق خطة التعافي التي تتضمن موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر وكيفية رد الاموال للمودعين ولو لفترة زمنية محددة.

وتقول المصادر ان المودع لا يمكن ان يبقى ساكتا، مكتوف اليدين بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة ١٧تشرين الاول ٢٠١٩، فقد بات ضروريا بلورة قضية الودائع بدلا من الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة.

وتستطرد "ان العمل المصرفي بلا فائدة في الظروف هذه، في ظل انعدام الثقة التي يجب ان تتوفر في القطاع المصرفي لكي يعود الى ممارسة دوره من ناحية التمويل والاقراض والتحاويل، مشيرة الى ان اعتبار الامن الذاتي المصرفي يكفي لاعادة فتح ابواب المصارف، ومنع الاقتحامات ليس صحيحا وليس واقعيا، فالمطلوب تطبيق الاصلاحات واعادة هيكلة القطاع ليطمئن صاحب المصرف الى مستقبله وتنتفي لديه عوامل القلق الدائم على الغد.

الجدير ذكره انه وعلى رغم الاضراب، لا تزال ماكينات السحب الآلي تعمل بشكل طبيعي، اذ يمكن لكل من يملك حسابا مصرفيا أن يسحب حوالاته الجديدة عبر الصراف الآلي، بالنظر إلى أن المصارف تملأ الماكينات يومياً بالنقود الورقية كي لا توقف حياة المواطنين خلال فترة الإقفال الإجرائي.كما تتم بعض العمليات الداخلية.

الأكثر قراءة

إقرار مُوازنة «التخدير»... التضخم والإنكماش على «الأبواب» «إسرائيل» تهيىء «الإسرائيليين» لهضم الترسيم وتستعدّ للأسوأ ؟ «تعويم» حكومة ميقاتي يتقدّم... وشروط سعوديّة دون خطة !