روسيا تستعجل الاستفتاء في شرق أوكرانيا وتكرر التلويح بـ«النووي».. وأوروبا تعد رزمة عقوبات جديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا تزال ردود الفعل الغربية تتوالى إزاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وقد كررت موسكو أمس الخميس تلويحها باستخدام أسلحة نووية ولا سيما مع استعداد إدارات انفصالية في أوكرانيا لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.

وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي- إن بلاده مستعدة لاستخدام كل الوسائل بما فيها الأسلحة النووية الإستراتيجية للدفاع عن الأراضي التي ستنضم إليها.

وشدد ميدفيديف على أن الاستفتاءات المزمعة -التي قررت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا إجراءها في مناطق واسعة شرق أوكرانيا وجنوبها- سوف تجرى، و»لا رجعة» في ذلك، حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول الروسي أن «على المنظومة الغربية وكل مواطني دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) عموما أن يفهموا أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص».

من جهته، أعلن الكرملين أمس أن وضع «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا لم يتغير بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية.

وعلق الكرملين على أنباء عن حدوث نزوح عبر المطارات الروسية ومعابر الحدود البرية بعد إعلان التعبئة، قائلا إنها تقارير «مبالغ فيها».

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي خرجت عقب القرار، أكد لكرملين أن اعتقال المتظاهرين الرافضين للتعبئة لا يتعارض مع القانون.

عقوبات أوروبية

في غضون ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف أفرادا وهيئات.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل -في مؤتمر صحفي أمس- إن الاتحاد سيفرض عقوبات إضافية ولن يعترف بأي مناطق تضمها روسيا.

ورأى أن روسيا اختارت «زيادة ثمن الحرب بإعلانها التعبئة الجزئية».

وكان بوريل قد أعلن -في ختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده وزراء خارجية الاتحاد، مساء الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- أن الوزراء اعتمدوا بيانا «يدين بشدة التصعيد الروسي الأخير».

وأوضح أنه لم يكن ممكنا فرض العقوبات على روسيا باجتماع الأربعاء لأنه لم يكن رسميا، مشيرا إلى أن قرارا نهائيا بهذا الصدد يفترض أن يصدر في اجتماع رسمي للتكتل، كما أكد أن دول الاتحاد ستواصل زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

وقد أفادت تقارير صحفية غربية باندلاع احتجاجات في مدن روسية عديدة رفضا لقرار التعبئة الجزئية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة «أو في دي-إنفو» غير الحكومية أنها رصدت اعتقال السلطات الروسية 1332 شخصا في مظاهرات خرجت الأربعاء في 38 مدينة، عقب إعلان بوتين قرار التعبئة في خطاب متلفز إلى الأمة.

ووصفت الوكالة الفرنسية هذه الأحداث بأنها أكبر احتجاجات منذ تلك التي أعقبت إعلان بوتين قراره شن عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 شباط الماضي.

وقالت أيضا إن عناصر من الشرطة، مزودين بعتاد مكافحة الشغب، أوقفوا 50 شخصا على الأقل في شارع تسوق رئيسي وسط العاصمة موسكو. وأضافت أن عناصر من الشرطة في سان بطرسبورغ أحاطوا بمجموعة صغيرة من المتظاهرين، واعتقلوهم الواحد تلو الآخر، وكانوا يهتفون «لا للحرب، لا للتعبئة».

تفاصيل التعبئة

وبمقتضى مرسوم التعبئة الذي وقعه بوتين، يجري استدعاء فوري لجزء من قوات الاحتياط ممن خدموا سابقا بالجيش ولديهم خبرة قتالية أو مهارات عسكرية متخصصة، ولن يشمل القرار الطلاب أو المجندين الذين يخدمون لفترات إلزامية مدتها 12 شهرا بالقوات المسلحة.

ووفقا لما صرح به وزير الدفاع سيرغي شويغو للتلفزيون الرسمي الأربعاء، فإن الجيش سيستدعي في البدء 300 ألف جندي على مراحل، بدلا من استدعاء كامل يعتمد على قوة احتياطية هائلة قوامها 25 مليونا كما قال الوزير.

وأوضح شويغو أن المهمة الرئيسة لجنود الاحتياط ستكون تعزيز خط الجبهة في أوكرانيا، الذي يتجاوز طوله حاليا ألف كيلومتر.

وفضلا عن تصريحات وزير الدفاع، نشرت تفاصيل أخرى لخطة التعبئة على موقع الكرملين -على الإنترنت- الذي قال إن جزءا من المرسوم لم ينشر عن عمد.

وتتطلع القوات الروسية إلى جنود شغلوا من قبل مواقع محددة ومتخصصة بالجيش، مثل سائقي الدبابات وخبراء المفرقعات والقناصة، لكن القائمة الدقيقة للتخصصات التي يطلبها الجيش سرية لأنها ستكشف عن المجالات التي ينقصها أفراد وسيحصل جنود الاحتياط على حوافز مالية، كما أن مستوى أجورهم سيتساوى مع أجور العسكريين العاملين بصفة دائمة في القوات المسلحة الذين يتقاضون رواتب أكبر بكثير من متوسط الأجور في البلاد.

ولا يمكن الخروج من الجيش أو من قوة الاحتياط إلا لأسباب تتعلق بالسن أو الصحة، وهو ما تبتّ فيه لجنة طبية عسكرية، أو لمن صدر بحقهم حكم قضائي بالسجن.