اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يبدو ان الرئيس ميشال عون تحكمه عملية حقد شخصي على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، وعملية ظلم ضد الحاكم لانه كان مستقيما طوال مهامه وحتى اليوم، بحيث حافظ على الليرة اللبنانية وعلى الاقتصاد اللبناني وقام بتمويله طوال 26 سنة وكان النمو 2%. اما حين لم يوافق الرئيس العماد ميشال عون والرئيس حسان دياب على دفع سند اليوروبوند من الديون، ولم يقوما بالتفاوض مع مصدر الديون، سقطت الليرة اللبنانية. مع ان حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة عرض ان يدفع مصرف لبنان سند الديون لليوروبوند، لكنهما رفضا طلبه، فتم تصنيف شركات لبنانية كبرى والمصارف المركزية في العالم بدرجة ثالثة تحت الصفر، بما اسقط الليرة اللبنانية بهذا الشكل الذي نعيشه اليوم.

واللافت ان الرئيس العماد ميشال عون يردد دائماً في كل خطاباته، اذهبوا وانظروا الى الفساد في مصرف لبنان، فكيف لا تسقط الليرة اللبناينة؟ فيعمد عندئذ كل مواطن الى تحويل امواله الى الدولار ويشتري دولارات، وكل ذلك لان رئيس الجمهورية يعتبر ان مصرف لبنان هو فاسد، في حين انه انظف واشرف مؤسسة من المؤسسات العاملة في لبنان.

رئيس الجمهورية حرّك القضاء ضد الحاكم ظلما ضمن عمليات سياسات كاذبة، وطلب التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، فقدم الحاكم رياض سلامة كل الداتا والاوراق ولم يظهر اي غلطة تدينه ، ومع ذلك ارسل القاضية غادة عون كي تقوم بتوقيف الحاكم في مكتبه في مصرف لبنان، وهو امر لا سابقة له.

وهنا نسأل، اذا اتهم قائد الجيش اللبناني قائد اللواء الفلاني في الشمال بالفساد وانه لا يقوم بواجباته، فماذا يفعل المواطنون هل يثقون بالجيش او يبتعدون عنه؟ واذا قال رئيس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ان مدعي عام الجنوب فاسد، فهل يتجرأ اي محام ويرافع امام هذا المدعي العام في التحقيقات؟ واذا قام حاكم مصرف لبنان المركزي وقال ان هذا المصرف هو مصرف مفلس، فهل يقوم المواطنون بابقاء اموالهم في المصرف، وعندئذ يفلس المصرف المذكور الذي ذكره الاستاذ رياض سلامة، وهو بالتأكيد لا يفعل ذلك؟

لقد حصل التحقيق الجنائي في المصرف المركزي اللبناني الذي يرأسه الاستاذ الحاكم رياض سلامة ولم يظهر اي غلط او هدر من المال العام، فيما وزارة الطاقة التي استلمها التيار الوطني الحر وعلى رأسه الوزير جبران باسيل طوال 11 سنة، هدرت 34 مليار دولار، فلماذا لا يطالب رئيس الجمهورية بالتحقيق الجنائي في وزارة الطاقة؟ الجواب هو ان رئيس الجمهورية لا يحقق مع صهره جبران باسيل رغم انه هدر 34 مليار دولار في الكهرباء، ولا تأتي الكهرباء ساعة واحدة الى منازل اللبنانيين، هذا اذا وصلت ساعة واحدة.

ان الحملة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضد مصرف لبنان وحاكمه الحاكم رياض سلامة هو امر معيب وغير مبرر، ولا يستند الى اي مستند قانوني او حقوقي بل هو حقد شخصي، فهو يريد اقالة الحاكم قبل ان تنتهي ولايته، لكن بوجود الرئيسين بري وميقاتي ووزير المالية لن يستطيع رئيس الجمهورية اقالة الحاكم، كما ان الناس تعرف الحقيقة وهي ان الفساد ليس موجودا في مصرف لبنان، بل الفساد موجود في القصر الجمهوري، وفي مجموعة مستشارين يقدمون معلومات كاذبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يأخذ بها.

ونعود ونسأل لماذا لا يحصل التحقيق الجنائي في وزارة الطاقة الذي هدرت 34 مليار دولار؟ ولماذا لا يتم التحقيق الجنائي باستئجار باخرتين تركيتين للكهرباء بقيمة ملياري دولار؟ وهذا المبلغ هو ثروة وحصل دون مناقصة، واحتج حينها رئيس دائرة المناقصات الاستاذ جان العلية على عدم اجراء المناقصة، ومع ذلك لم يعلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذه المخالفة، فهذا امر معيب، لانه يتعلق بصهره جبران باسيل.

«الديار»

الأكثر قراءة

هل قطع باسيل الطريق على فرنجية رئاسياً ما اعطى جوزاف عون الحظ؟ هل تنجح محادثات ماكرون ــ ابن سلمان في التوصل الى مرشح توافقي في لبنان؟