دستورياً.. لبنان أمام أزمة توقيع إتفاقية الترسيم إلّا إذا..

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بحسب المادة 52 من الدستور، على ما قالته اوساط مطلّعة على ملف الترسيم، فإنّ "رئيس الجمهورية يتولّى المُفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تُصبح مبرمة إِلَّا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أمّا المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب". وهذا يعني بأنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، تدخل ضمن المعاهدات التي تتعلّق بمالية الدولية، ولهذا لا يجوز التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية فقط.

أمّا إذا كانت الذريعة، على ما عقّبت الأوساط نفسها، بأنّه لن يتمّ توقيع أي إتفاقية أو معاهدة، بل سيقوم كلّ من الجانبين بإرسال مضمون الإتفاقية في رسالة منفصلة عن الأخرى، ولا تحمل تواقيع الطرفين الى الأمم المتحدة لاعتمادها كحدود بحرية مثبتة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ولهذا يُمكن أن تمرّ من دون موافقة مجلس النوّاب عليها، فإنّ إبرامها أو التوقيع عليها يتطلّب موافقة الحكومة. والحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا تجتمع، إِلَّا في الحالات الطارئة، ولا يُمكن اعتبار إتفاقية الترسيم أمراً طارئاً. من هنا قد يكون لبنان أمام أزمة توقيع الإتفاقية، إِلَّا إذا جرى تشكيل الحكومة الجديدة ونالت ثقة مجلس النوّاب خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من عهد الرئيس عون. كذلك فإذا كان يقتضي الأمر موافقة مجلس النوّاب عليها، وهو شرعي وجديد، فمن غير المؤكّد أنّ جميع الكتل النيابية ستُوافق على هذه الإتفاقية، رغم أهميتها بالنسبة للبنان واللبنانيين في هذه المرحلة بالذات، كونها لا تريد حصول أي إنجاز في عهد الرئيس عون، وقد سعت من أجل تحقيق هذا الأمر.

دوللي بشعلاني - الديار 
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط التالي: 

https://addiyar.com/article/2044271