بعيداً عن الدستور هل يُعقل أن ينتخب 33 نائباً رئيساً للجمهوريّة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إن مسار الجلسات التي يعقدها المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية يوحي وكأن التعطيل انتقل من الرئاسة الأولى الى الثالثة التي تُعاني ما تعانيه جراء المواقف التصعيدية التي يتخذها فريق من أهم المشاركين فيها وهو التيار الوطني الحر الذي لا يترك رئيسه مناسبة الا ويشتكي فيها على الحكومة ويتحدث عن صلاحياتها المحدودة، فهل ينتقل التعطيل الى المجلس النيابي قريباً بظل الخلافات حول النصاب وربما حول التشريع الذي قد يدعو إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل نهاية الشهر الجاري؟

بما يتعلق بالنصاب، ترى مصادر نيابية مدافعة عن مبدأ الثلثين كنصاب دائم لكل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بعيداً عن المواد الدستورية الواضحة، أن بري يحمي الدستور الذي ينص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من خلال اعتماد الثلثين كنصاب دائم لانعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن الدستور عندما يتحدث عن الأغلبية المطلقة لانتخاب الرئيس في الدورات الثانية وما بعدها، أي اكثرية 65 صوتاً، لا يقصد بالتأكيد اعتبار النصاب 65 لأن الأغلبية المطلقة في نصاب الـ 65 تكون 33 نائباً، فهل يتوقع أحد من هؤلاء النواب الذين يتحدثون عن النصاب اليوم أن 33 نائباً يمكن أن ينتخبوا رئيساً للجمهورية؟

من يتحدث اليوم عن نصاب النصف زائداً واحداً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "لا يفكر أبعد من منخاره"، تقول المصادر، مشيرة إلى أنهم يظنون أن الرياح اليوم لمصلحتهم بحال اعتماد هذا النصاب لذلك يطالبون به، لكن ما سيكون رأيهم لو طُبق النصاب هذا واتفق المسلمون فيما بينهم على انتخاب رئيس لا يرضى عنه أحد من النواب المسيحيين وتمكنوا من فعل ذلك لوحدهم، فهل هكذا يكون الدستور قد طُبق وهو الذي يقوم على روحية التشارك والمناصفة وعدم الإلغاء.

تعتبر المصادر النيابية أن فتح ملف النصاب اليوم هدفه شغل الرأي العام وتسجيل بطولات وهمية، بينما النية تضييع الوقت لأن الجميع يعلم أن أحداً من المرجعيات المعنية لا يقبل بنصاب النصف +1، مذكرة بموقف البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير الذي كان يعي التوازنات جيداً، وتحدث عن نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية عام 2007، مشيرة الى أنه من المفيد اليوم للنواب العمل على جبهتين، الأولى عقد الحوارات لحل مسألة الفراغ والاتفاق على رئيس جديد، والثانية هي التركيز على العمل التشريعي خاصة أنه قد يكون امام المجلس امتحاناً هاماً يتعلق بكهرباء لبنان.

تقول مصادر حكومية أن فرص تأمين الكهرباء لمدة 10 ساعات لم تنته كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، إنما الحلول لم تعد كثيرة وأبرزها شراء الفيول عبر أموال من مصرف لبنان تُرد من خلال تحصيل الفواتير بعد رفع التعرفة، وهو ما يرفض الحاكم المركزي القيام به دون تشريع قانون واضح من مجلس النواب، بعد إحالة مرسوم حكومي إليه، مشيرة الى أن اللقاءات اليوم تدور حول تأمين التوافق على هذه الخطوات، علماً أن المعارضة بخصوص التشريع قد تكون حاضرة بحسب المصالح السياسية، ولم يُحسم هذا الموضوع بعد.

من جهتها ترى المصادر النيابية أن تشريع الضرورة سبق وحصل خلال الفراغ الرئاسي السابق، إذ لا يُعقل انتقال التعطيل من مؤسسة الى أخرى، كاشفة أن الاتصالات جارية بشأن تأمين الحد الأدنى من التوافق على جلسات تشريعية قد يكون ملف الكهرباء من ضمنها خاصة أن المجلس النيابي سينتظر ما يصل اليه من الحكومة، من مراسيم أو أفكار تُطرح للنقاش بين النواب قبل تحولها الى مشاريع قوانين، خاصة أن "السلف" لكهرباء لبنان ليست أمراً مستحباً والتجارب تؤكد ذلك.