لامبالاة خارجيّة بالإستحقاق الرئاسي... والتسوية المحليّة في المربّع الأول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقفل المجلس النيابي أبوابه لهذا العام، واختتمت كل المحاولات الداخلية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد في المجلس النيابي، ولم يبق في الأفق الرئاسي سوى الحديث عن مسعى قطري، مدعوم فرنسياً يتابعه ميدانياً رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وفق ما تكشفه أوساط سياسية واسعة الإطلاع، ولكن من دون الجزم بأن هذا المسعى سيسلك طريقه نحو الترجمة في المدى المنظور، وهو ما يعني عملياً ترحيل الإستحقاق بكل تفاصيله وخلافاته وصراعاته إلى العام الجديد. وترى هذه الأوساط أن العتمة والفراغ سيسودان في القصر الجمهوري هذا العام، في ضوء انعدام كل مقتضيات التوافق بعد ترحيل الحوار السياسي الداخلي إلى محطات مقبلة.

وعلى هذا الصعيد، فإنه ليس من المضمون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يزور لبنان عشية عيد الميلاد المجيد مساء السبت المقبل، حيث أن الأوساط السياسية نفسها تلفت إلى أنه قد يختار أن يزور البحرين بدلاً من جنوب لبنان، خصوصاً وأن الساحة اللبنانية، منشغلة بأكثر من ملف ذات طابعٍ بالغ الأهمية، ومن بينها الفراغ الرئاسي والأزمة المالية، والهاجس الأمني ، وصولاً إلى الواقع المستجد بعد حادث العاقبية الذي سقط فيه جندي إيرلندي في قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب.

وإذ تلفت الأوساط نفسها، إلى أن صفحة الحوار قد طويت حالياً، بعدما لم توافق كتل نيابية معارضة على مناقشة العنوان الرئاسي على طاولة حوار في المجلس النيابي، فهي تكشف أن الإنقسام السياسي قد بات يرتدي بعداً مختلفاً بفعل التطورات الأخيرة، ويتمثّل بتغيير قواعد الإشتباك السياسي، وهو ما سوف تتضح معالمه مع مطلع العام الجديد، حيث أن المواقف السياسية الأخيرة قد حملت دلالات على هذا الواقع المرتقب، كما أنها أوصدت الباب أمام انتخاب الرئيس من خلال مساعي لبنانية. وتؤكد هذه الأوساط، أن الوضع قد تبدّل بين الأمس واليوم، خصوصاً في ضوء ما كشفه يوم الخميس الماضي عضو كتلة "االتنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، عن عدم وجود أية مساعي خارجية، من أجل تأمين تفاهم بين القوى السياسية اللبنانية على انتخاب رئيس الجمهورية. ولذا فإن الترقب والإنتظار هما العنوانان اللذان سيحكمان المشهد الداخلي، في ظلّ حالٍ من اللامبالاة الخارجية الواضحة تجاه الملف اللبناني عموماً والإستحقاق الرئاسي خصوصاً.

وفي سياقٍ متصل، تتحدث الأوساط نفسها، عن تبديل موازين القوى وتراجع مؤيدي الحوار كما التسوية التي كان يجري العمل عليها في الكواليس النيابية، وبالتالي استقرار الإتجاهات النيابية على خياراتها السابقة، بمعزلٍ عن كل ما تردد عن تأييد واضح ولافت لكتل منضوية في صفوف المعارضة، لخيار المرشح الذي يحظى بإجماع من غالبية الكتل النيابية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرئيسي لدى هذه الكتل وعلى رأسها كتلة "اللقاء الديموقراطي"، والمتمثّل بتسريع عملية الإنتخابات الرئاسية، من خلال توافقٍ أو تسويةٍ يتمّ التوصل إليها، عبر معبرٍ إلزامي هو التوافق بين كل القوى، وفي مقدمها القوى المسيحية المعارضة، وبكركي على وجه الخصوص.