<لجنة المؤشر> هذا الاسبوع بعد الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي:
زيادة الحد الادنى الى 4,5 مليون وتعويض النقل الى 125 الفا واضافات اخرى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المتوقع ان يدعو وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم لجنة المؤشر الى الاجتماع هذا الاسبوع بعد اللقاء الذي عقده مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي ابلغه الاتفاق المبدئي الذي تم بين الهيئات الاقنصادية وبين الاتحاد العمالي العام خلال الاجتماع الاخير الذي عقد بين الجانبين حيث تم الاتفاق على تحديد الحد الادنى للاجور من 2,600 مليون الى 4,5 مليون ليرة في القطاع الخاص وعلى رفع تعويض النقل من 90 الفا الى 125 الف ليرة وعلى زيادات في المنح المدرسية وعلى زيادة التعويضات العائلية وان يتم التصريح عن الر اتب الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعب وذلك من اجل مضاعفة التعريفات الاستشفائية وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي على ان يدخل الراتب الجديد.

واعتبرت مصادر اقتصادية مطلعة ان تحديد الحد الادنى للاجور ب 4,5 مليون ليرة اتى بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين اي الهيئات والاتحاد العمالي الذي كان رئيسه بشارة الاسمر مصرا على ان يكون الحد الادنى للاجور 20 مليون ليرة لبنانية لكن رئيس الهيئات الوزير محمد شقير رفض هذا الطرح الذي يمكن ان تتحمله بعض القطاعات لكن الاغلبية غير قادرة وان هناك تحفيزات اخرى يمكن ان يستفيد منها العامل والموظف وترفع ما يجنيه شهريا كتعويض النقل وغيره من الامور التي تساعد العامل على الصمود والاستمرارية مع مؤسسته لتمرير الوقت ريثما يتم الاتفاق على الخطة الاصلاحية وخطة التعافي حيث يمكن ان تتبلور الاتجاهات الاقتصادية في اي منحى يحب سلوكه.

ويبدو ان الاجتماع الاخير بين رئيس الهيئات الوزير السابيق محمد شقير وقيادة الاتحاد العمالي العام التي كانت ممثلة ببشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه والامين العام سعدالدين حميدي صقر كان حاسما ورجح هذا الاتفاق خصوصا انه تم الاتقاق على عقد اجتماعات مكثفة بعد انتهاء موسم الاعياد وفي ظل التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار والتوقعات المرتقبة باستمرار ارتفاعه في ظل التجاذبات السياسية والشغور الرئاسي والجمود في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا يعني المزيد من المصاعب التي ستواجه العامل والموظف مما سيضطر الاتحاد العمالي الى المطالبة مجددا بزيادة الحد الادنى للاجور وفد وعد شقير اركان الاتحاد العمالي  باستمرار اللقاءات والمساعي لتحسين هذه الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية .

ويامل العاملون في القطاع الخاص ان يعلن عن الاتفاق قبل عيد الميلاد لكنهم حذروا من الضرائب الجديدة على دخل الرواتب خصوصا الذين يقبضون بالدولار رواتبهم جزئيا او كليا لان ما سياخذونه سيدفعونه اكثر بعد ان صدرت موازنة 2022 وكلها ضرائب ورسوم ودولار جمركي على 15 الف ليرة بعد ان كانت 1500 ليرة.

وكان الاسمر قد طالب في بدء الامر برفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص الى 20 مليون ليرة عندما كان سعر صرف الدولار على 35 الف ليرة وقد وصل اليوم الى 45 الف ليرة والدولار مفقود من الاسواق الموازية في المقابل اعطيت للقطاع العام ثلاثة اضعاف راتبهم الحالي وقد باشرت وزارة المالية  تسديد هذه الرواتب قبل عيد الميلاد .