اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

سيقفل العام ٢٠٢٢دون ان يعرف القطاع المصرفي «على اية مخدة سينام ويستريح «والمصير الذي سيواجهه ،كما المودع الذي كثرت التصاريح التي تؤكد عدم تفريطها بوديعته بينما يراها تتاكل وتتعرض للهيركات بنسبة تزيد عن ٧٠في المئة ،ولا الدولة اللبنانية التي لم تحسم امرها وتنجز مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي ولا اطلعت المواطنين على خطة التعافي وكيفية تحديد الخسائر واقفال الفجوة المالية التي تتسع وتزداد .

ويبدو ان الدولة اللبنانية هي المستفيد اليوم من هذا التأخير الذي يصب في مصلحتها بينما المصارف والمودعون هما الخاسران ويتطلعان لازالة هذا الكابوس الذي وضعا فيه .

وتطالب مصادر مصرفية ان يبادر الخاسران من عدم البت بالخطة واعادة هيكلة القطاع المصرفي الى الاتفاق في ما بينهما والتصويب بإتجاه الدولة اولا لكي تسرع في انجاز ما هو مطلوب منها رغم انها الخصم والحكم وثانيا تحديد الخسائر وكيفية توزيعها وثالثا البدء بعملية النهوض الاقتصادي عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لان كل يوم تأخير يحصد المزيد من الخسائر وعدم التمكن من النهوض سريعا مع العلم ان العائق الاساسي لاي تطور اقتصادي هو العامل السياسي بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة حديدة تطلق عملية الاصلاحات .

وتعترف مصادر مصرفية مطلعة اننا مع المودعين في سفينة واحدة فأن تعرضت للغرق فكلنا غارقون بينما اذا توحدنا للمطالبة الاسراع في بت هذا الملف الحيوي والاساسي لاي عملية نهوض بدلا من ان نرى كل يوم هذه الودائع تتاكل وتفقد قيمتها وان تستمر الاقتحامات المصرفية التي لا تفيد المودعين لان كل مودع مقتحم ينال وديعته تكون على حساب بقية المودعين الذين ينتظرون القانون الذي يحدد لهم كيفية الحصول على ودائعهم ،او تستمر الدعاوى المقامة ضد المصارف في الخارج ويربحها المودع على حساب بقية المودعين ،وتتساءل هذه المصادر ما الذي يمنع الاتفاق بين المصارف والمودعين عبر جمعياتهم والجلوس على طاولة واحدة للخروج بنتيجة تلزم الدولة اللبنانية على تحمل مسؤلياتها والاسراع في اطلاق خطة التعافي وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر وكيفية توزيعها .

ويقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي : ما عرفنا قيمة الخدمات التي قدمتها لنا المصارف التجارية في لبنان إلا بعد أن توقفت!

نعم، بفضل وجود ودائع «بعض المواطنين» في حسابات مصرفية إستطاع «كل المواطنين» أن ينعموا بتملك منزل وسيارة وهاتف جديد، والسفر، وإستعمال بطاقات الدفع والإئتمان والشيكات والتحاويل المصرفية عوضاً عن اللجوء إلى إستعمال الأوراق النقدية وقذارتها.

اليوم نطالب بإلغاء المصارف من خلال المطالبة بالسداد الفوري والكامل لكل ودائعنا. طلب تعجز عنه أميركا وخزانتها.

والسلطة الحاكمة تسعى إلى إلغاء القطاع المصرفي من خلال إعفاء مصرف لبنان من إلتزاماته إتجاه المصارف (أي شطب ودائع الناس).

وها نحن نحن مكاننا بعد ثلاث سنوات على الأزمة؛ والسبب واضح: لأن الحلول المقترحة تفتقد للمنطق الإقتصادي السليم:

1. تريد أن تطمئن على وديعتك، ليس سحبها بالكامل ونقداً. المكان الصح لأموال الناس هي في المصارف.

2. يجب أن يتحمل مصرف لبنان مسؤوليته إتجاه المصارف لأنها تعمل تحت سلطته ورقابته.

3. نعيش في وطن وفي دولة؛ على الدولة أن تتصرف بمسؤولية إتجاه من أغرقها برفاهية العيش (المودعين).

طالبنا..صرخنا..كسرنا..إعتدينا.. ذهبنا إلى القضاء..و... فعلنا الكثير! ومازلنا نراوح مكاننا ونتسابق والمصارف إلى الإمتثال لتعاميم مصرف لبنان للسحوبات الإستثنائية 151، 158، 161. لأننا مازلنا نتمسك بما تبقى لنا من أمل بالمصارف ... للأسف، المصارف لا تريد البناء على ما تبقى من ثقة وأمل!

مادامت مطالبنا تفتقد إلى المنطق الإقتصادي السليم، لن تنعم ديارنا بالعافيه الإقتصادية. 

الأكثر قراءة

باريس تزرع «الالغام» في طريق اللقاء الخماسي وزيارة سعودية استطلاعية الى اليرزة «القوات» تتحفظ على حوار بكركي... وبري يتحدث عن عوائق دستورية امام قائد الجيش! ترقب في العدلية بعد فشل التسويات... وحزب الله في الرابية متمسكا بتفاهم «مار مخايل»