«الكابيتال كونترول» في مُنتصف الطريق... والإنفراج السياسي المعيار الأساسي لتطبيقه
«اللجان المشتركة» تقرّ اعتماد «السعر الفعلي» للدولار والحدّ الادنى للسحوبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استأنفت «اللجان النيابية المشتركة» في جلسة لها امس، درس مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، واقرت مادتين مهمتين، واحدة تتعلق بسوق القطع ،حيث اقرت احتساب السعر الفعلي للدولار، وليس وفق الاسعار المختلفة التي تحددها حاليا تعميمات مصرف لبنان، والثانية تتعلق بسحوبات العملة الاجنبية وتحديدا الدولار بحدها الاقصى والادنى، لتصبح الحد الادنى 800 دولار، والحد الاقصى كما ورد في نص المشروع الف دولار.

والمعلوم، ان هذا القانون الذي كان يفترض ان يقرّ منذ ثلاث سنوات ولفترة محددة سنة او سنتين لتحديد التحويلات الى الخارج، بقي رهينة الاخذ والرد طول هذه الفترة، وادخلت عليها تعديلات عديدة للافادة منه، وليكون صالحا للتطبيق في ضوء التطورات المالية ، والمستجدات المتعلقة بحركة الاموال والتحويلات والسحوبات وغيرها.

وكما هو معلوم ايضا، ان القانون المذكور هو احد شروط صندوق النقد الدولي، من اجل توفير المناخ الملائم لتقديم الدعم المالي للبنان، مع العلم ان هناك قوانين اصلاحية اخرى مطلوبة في اطار خطة التعافي الشاملة، منها ما اقر كقانون السرية المصرفية والموازنة، ومنها ما يفترض ان يقر ايضا، اكان بالنسبة لهيكلة المصارف او لقانون التوازن المالي الذي يضمن حماية الودائع واموال المودعين.

ووفقا لمصادر نيابية، فان مناقشة مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وضعت على السكة بشكل جدي في الاشهر القليلة من العام المنصرم، وجرت بوتيرة بطيئة نتيجة الخلافات حول مقاربة هذا الموضوع وربطه بالخطة الشاملة، وحول مواده وبنوده.

واذا كان درس القانون المذكور قد قطع شوطا لا بأس به في «اللجان النيابية المشتركة»، بعد انخراط كل الكتل المؤيدة والمتحفظة عن الجدوى من اقراره بحد ذاته في مناقشته بكل تفاصيله، فان السؤال الذي ما زال يطرح: هل ستحسم «اللجان النيابية» البت به في غضون الاسابيع القليلة المقبلة؟ واذا حصل هذا الامر، هل سيتمكن المجلس النيابي من اقراره في الربع الاول من هذا العام؟

وفقا لخريطة مواقف الكتل النيابية، فان هناك اكثرية نيابية ملحوظة تؤيد المضي في درسه بوتيرة ناشطة لاقراره، معتبرة ان التعديلات التي ادخلت، والتي ستدخل عليه، من شأنها ان تحقق الجدوى منه، وإن تأخر اقراره سنتين او ثلاثا.

وهناك فريق نيابي يشكك في تحقيق الغاية منه او تطبيقه، رغم مشاركته في درسه ونقاشه. ويعتبر ان ما يجري في اللجان هو عمل عبثي، كما عبر النائب مروان حماده امس، لافتا الى ان الواقع السياسي القائم غير مشجع، بل يبعث على الاعتقاد بان مصيره سيكون كمصير عشرات القوانين التي اقرت ولم تطبق حتى الان.

وفي المقابل، هناك رأي نيابي آخر يتمثل بموقف نائب رئيس المجلس الياس بوصعب الذي يترأس جلسات اللجان المشتركة، حيث يعتبر ان درس القانون وادخال تعديلات مهمة عليه، كما حصل في المواد التي انجزتها اللجان حتى الآن، سيؤدي الى استكمال درس القانون برمته بطريقة مقبولة، ليكون جاهزا للنقاش واقراره في الهيئة العامة للمجلس.

ويؤكد النائب علي فياض مجددا على ان البوصلة دائما هي في حماية اموال المودعين، مشيرا الى قوانين اخرى مهمة تندرج في هذا الاطار، وتحديدا قانون التوازن المالي وقانون هيكلة المصارف اللذين يجب درسهما واقرارهما. ويشير في الوقت نفسه الى ان اقرار الكابيتال كونترول وهذين القانونين هو امر مطلوب ومهم، لكن فعالية وحسن سير تطبيقها يحتاج الى تحسين الاجواء السياسية واحداث انفراج سياسي يساعد على تطبيق هذه القوانين وقوانين اخرى.

من هنا، يرى مصدر نيابي ان الارضية الصالحة لتسريع هذه الخطوات الاصلاحية المالية، هي في انجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال وترجمة الاصلاحات.

والسؤال المطروح: هل سيتمكن المجلس، اذا طالت فترة الفراغ الرئاسي، من عقد جلسة تشريعية لاقرار قانون الكابيتال كونترول وقوانين اخرى؟ يجيب المصدر النيابي ان اولوية انتخاب رئيس الجمهورية لا تعني شلّ المجلس وعدم القيام بدوره التشريعي، خصوصا اذا وجدنا ان هناك ملفات وقوانين عديدة تفرض نفسها، ولا يمكن الاستمرار في تأخيرها.

ويشير الى ان الرئيس بري كان عبّر غير مرة عن تمسك المجلس بمسؤولياته ودوره، وانه لن يتردد في الدعوة الى جلسة تشريعية ، اذا احتجنا الى اقرار قوانين وتكون عدد منها.

وفي المقابل، ترى بعض الكتل ان الاولوية يجب ان تتركز على الاستحقاق الرئاسي دون اي شيء آخر، وتعارض قيام المجلس باي دور آخر.

وكرد على هذا الرأي، يقول المصدر النيابي ان بري كان السباق في التعامل بكل اهتمام لوضع الاستحقاق الرئاسي في اولوية الاولويات، والتزم منذ اللحظة الاولى بالدعوة الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية التي سبقت نهاية ولاية الرئيس وفي الفترة اللاحقة، لا بل انه حاول من خلال دعوته الى الحوار الدفع باتجاه تحسين مناخ وظروف انتخاب رئيس الجمهورية من بوابة التوافق والوفاق، لكنه اصطدم بمعارضة الكتلتين المسيحيتين «لبنان القوي» و «الجمهورية القوية». ويخلص المصدر الى القول ان الجميع يتطلع الى انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، وان كان من رؤية مختلفة، ويؤمل ان يحمل هذا الشهر مستجدات ومعطيات جديدة تساهم في تحريك الاستحقاق الرئاسي الى الامام، وعندئذ لن نواجه مثل هذا الجدل، وينظم المسار التشريعي من دون عوائق او «منغّصات».

وبعد الجلسة، اعلن بوصعب انه تم تحديد الحد الادنى والاعلى للسحوبات الداخلية، حيث ادخلت اللجان تعديلا على المادة السادسة بتحديد 800 دولار كحد ادنى للسحوبات، وابقت على الف دولار كحد اقصى، معتبرا ان تحديد الحد الادنى هو خطوة مهمة. وتمنى ان يأخذ اي مودع كامل حقه من المصارف، موضحا انه يتم درس وضع الضوابط على التحويلات الى الخارج ومنها ما يتعلق بالاستشفاء والدراسة.

واشار في مجال آخر، الى اقرار المادة الخامسة باعتماد السعر الفعلي للدولار، وليس كما يحصل اليوم من خلال تعميمات المصرف المركزي وتحديد اسعار مختلفة. واوضح «ان لجنة المال والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصير الودائع»، معتبرا ان كل القوانين التي ندرسها تشكل خشبة خلاص بالنسبة للازمة التي نعيشها.

وردا على سؤال قال «ان شركة توتال بدأت بالعمل الفعلي في التنقيب عن النفط، ونحن بحاجة الى قوانين تشكل خريطة الطريق من صندوق سيادي للنفط وغيره.