اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفع 37 محاميا في تونس دعوى قضائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال، بسبب ما وصفه منسق هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء، العياشي الهمامي، بجريمة عدم تطبيقها أحكام المحكمة الإدارية التي قضت بإيقاف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة.

ودعا الهمامي، خلال مؤتمر صحفي أمام محكمة تونس الابتدائية في العاصمة تونس، النيابة العامة والقضاة إلى الإسراع في اتخاذ كل التدابير القضائية بهذا الشأن.

وحول طبيعة الشكاوى، ذكر الهمامي أن "الشكاية تعتمد على الفصل (المادة) 315 من المجلة الجزائية وعلى الفصل الثاني من قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يقول إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المسؤولين عن ذلك نوع من الفساد".

وأضاف الهمامي "نتهم وزيرة العدل بالفساد بتعطيل أحكام المحكمة الإدارية لفائدة هؤلاء القضاة، ونطلب من النيابة العمومية التسريع في الاستماع لوزيرة العدل كمشتكى بها ونطلب احترام استقلالية القضاء".

في هذه الأثناء، قال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو إن هيئة المحامين ترفض بشدة المس بمهنة المحاماة، سواء من القضاء العسكري أو من أي جهة كانت.

وشدد مزيو، في كلمة له بعد صدور أحكام للقضاء العسكري بحق المحاميين والنائبين السابقين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، على أن موقف المحامين الدائم هو رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفض المس بالحقوق والحريات.

أصل القضية

ويعود ملف القضاة المعزولين في تونس إلى منتصف العام الماضي، ففي الأول من حزيران، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

واليوم التالي، اعتبرت منظمات حقوقية وهيئات تونسية القرار مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوجها خطيرا نحو الدكتاتورية، بينما اعتبرته واشنطن خطوة مثيرة للقلق وتقويضا للديمقراطية في تونس.

وفي 6 حزيران، أعلن القضاة إضرابا عاما بالمحاكم التونسية كافة لمدة أسبوع قابل للتجديد، احتجاجا على قرار عزل القضاة. وفي 10 آب الماضي، قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من القضاة الـ57 الذين قرر سعيد عزلهم.

وفي 20 من الشهر نفسه، قالت وزارة العدل إن النيابة أحالت للقضاء ملفات تتعلق "بجرائم مالية واقتصادية، وأخرى ذات صبغة إرهابية" بحق القضاة المعزولين. وبعد شهرين، أُعلن عن تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين، تكونت من محامين وحقوقيين.

وفي 10 كانون الثاني الجاري، جرى التحقيق مع منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر أخبار كاذبة.

وتعاني تونس منذ 25 تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، إقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز الماضي، تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول 2022.

الأكثر قراءة

باريس تزرع «الالغام» في طريق اللقاء الخماسي وزيارة سعودية استطلاعية الى اليرزة «القوات» تتحفظ على حوار بكركي... وبري يتحدث عن عوائق دستورية امام قائد الجيش! ترقب في العدلية بعد فشل التسويات... وحزب الله في الرابية متمسكا بتفاهم «مار مخايل»