أكثر من موعدٍ على قدر كبير من الأهمية ينتظر الساحة الداخلية اعتباراً من الأسبوع الطالع، حيث أن الجلسة التشريعية التي سوف تناقشها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها المقبل، لا تزال موضع أخذٍ وردّ، وبالتالي، سجالات متعدّدة الأوجه بين القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، وذلك، بين فريقين متناقضين، يقارب كل واحدٍ منهما هذا العنوان، إنطلاقاً من منظاره الخاص، حيث أن وزيراً بارزاً ما زال يتوقع أن تتبدّل المعطيات بنتيجة الوقائع الأخيرة المسجلة في المشهد الداخلي، خصوصاً وأن عملية خلطٍ للأوراق قد باتت حتميةً، وبالتالي، فإن الظروف التي تحتّم عقد جلسات تشريع في غياب رئيس الجمهورية، قد تؤدي إلى حسم مسار انعقادها، كونها تتجاوز من حيث الأسباب والموجبات، ما تقدّمه الكتل النيابية المعترضة على التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، من تفسيرات ذات طابعٍ دستوري بالدرجة الأولى.
ويشير الوزير البارز، إلى محطات سابقة قام بها المجلس النيابي بالتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك، لأسبابٍ مشابهة للأسباب التي تدفع نحو التشريع اليوم، وحتى أن بعض الكتل النيابية المعترضة اليوم، هي نفسها قد وقفت إلى جانب هذا الخيار في السابق، وقالت في حينه بأن تشريع الضرورة، جائزٌ، وبأن المجلس النيابي، ليس مقيّداً بأي موانع تحول دون قيامه بدوره التشريعي إلّا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فقط، لأنه في حينه يكون هيئةً ناخبة.
ومن هنا، فإنّ الأجواء حتى الساعة، تؤشِّر إلى أن كتلاً نيابية عدة تعتبر أنه من غير الجائز تهديد الدور التشريعي للمجلس، ولذلك، يتوقع الوزير نفسه، أن تكون جلسة التشريع مطروحةً، وذلك بمعزلٍ عن كل ما يصدر من تفسيرات سياسية للدستور، مع العلم أن القوى المعارضة اليوم، شاركت في جلسة تشريعية عقدها المجلس في 5 تشرين الثاني 2014، من أجل إقرار قانون التمديد للمجلس النيابي، ولاحقاً وتحديداً في 12 تشرين الثاني 2015، من أجل إقرار القانون المتعلق بتبييض الأموال، بينما اليوم فإن العنوان الأساسي في التشريع هو قانون الكابيتال كونترول.
ورداً على سؤالٍ عن نصاب هذه الجلسة وميثاقيتها، يقول الوزير البارز نفسه، أن النصاب مؤمن حيث أن عدد النواب المطلوب لن يكون عقبةً، أمام توجيه الدعوة إلى النواب لجلسة تشريعية في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وذلك، على الرغم من أن تكتل "لبنان القوي" قد أعلن بوضوح أنّه لن يشارك في الجلسة التي قد تتمّ الدعوة إليها، على قاعدة أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة، ولتشريع عادي من مجلس النواب.
ولذلك، يكشف الوزير البارز نفسه، عن اتصالات تجري مع القوى السياسية، تمهيداً للقرار في اجتماع هيئة مكتب المجلس، وذلك، بعيداً عن كل المزايدات السياسية التي صدرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً وأن الظروف الراهنة تستدعي تفعيل عمل البرلمان، وبالتالي، تستدعي التشريع.
يتم قراءة الآن
-
الليرة تنهار دون كوابح ولبنان ينافس افغانستان على المرتبة الاخيرة في «التعاسة» «مساومة» سعودية تؤجل الحل وفرصة مقيدة للمعارضة للاتفاق على مرشح رئاسي دعوة بكركي للصلاة تكتمل بموافقة الاحزاب المسيحية الرئيسية ولا تفاهمات سياسية
-
... ولن تتمرّد أميركا على "إسرائيل"
-
المركزي: عملية مفتوحة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية بدءًا من هذا الموعد
-
بعضٌ ممّا اتفقت عليه الرياض وطهران حول لبنان
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
18:08
بوتين: سنساعد الصين على إنشاء محطة طاقة نووية وفي عام 2023 سيصل التبادل التجاري معها لنحو 200 مليار دولار
-
17:44
الرئيسان الروسي والصيني يوقعان اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي بين البلدين
-
17:15
السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم
-
14:45
المدير العام لأوجيرو عماد كريدية يتجه إلى تقديم استقالته ما لم يُحلّ موضوع دفع الرواتب وتمكين الهيئة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين بحسب الـ MTV نقلاً عن "المركزية"
-
13:32
قطع طريق البربير بالاطارات المشتعلة
-
13:32
اقفال الاوتوستراد الساحلي بالاتجاهين عند محلة برجا - الجية اعتراضاً على الاوضاع الاقتصادية
