ظروف تشريع الضرورة تتراكم بمواجهة الإجتهادات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكثر من موعدٍ على قدر كبير من الأهمية ينتظر الساحة الداخلية اعتباراً من الأسبوع الطالع، حيث أن الجلسة التشريعية التي سوف تناقشها هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها المقبل، لا تزال موضع أخذٍ وردّ، وبالتالي، سجالات متعدّدة الأوجه بين القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، وذلك، بين فريقين متناقضين، يقارب كل واحدٍ منهما هذا العنوان، إنطلاقاً من منظاره الخاص، حيث أن وزيراً بارزاً ما زال يتوقع أن تتبدّل المعطيات بنتيجة الوقائع الأخيرة المسجلة في المشهد الداخلي، خصوصاً وأن عملية خلطٍ للأوراق قد باتت حتميةً، وبالتالي، فإن الظروف التي تحتّم عقد جلسات تشريع في غياب رئيس الجمهورية، قد تؤدي إلى حسم مسار انعقادها، كونها تتجاوز من حيث الأسباب والموجبات، ما تقدّمه الكتل النيابية المعترضة على التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، من تفسيرات ذات طابعٍ دستوري بالدرجة الأولى.

ويشير الوزير البارز، إلى محطات سابقة قام بها المجلس النيابي بالتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك، لأسبابٍ مشابهة للأسباب التي تدفع نحو التشريع اليوم، وحتى أن بعض الكتل النيابية المعترضة اليوم، هي نفسها قد وقفت إلى جانب هذا الخيار في السابق، وقالت في حينه بأن تشريع الضرورة، جائزٌ، وبأن المجلس النيابي، ليس مقيّداً بأي موانع تحول دون قيامه بدوره التشريعي إلّا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فقط، لأنه في حينه يكون هيئةً ناخبة.

ومن هنا، فإنّ الأجواء حتى الساعة، تؤشِّر إلى أن كتلاً نيابية عدة تعتبر أنه من غير الجائز تهديد الدور التشريعي للمجلس، ولذلك، يتوقع الوزير نفسه، أن تكون جلسة التشريع مطروحةً، وذلك بمعزلٍ عن كل ما يصدر من تفسيرات سياسية للدستور، مع العلم أن القوى المعارضة اليوم، شاركت في جلسة تشريعية عقدها المجلس في 5 تشرين الثاني 2014، من أجل إقرار قانون التمديد للمجلس النيابي، ولاحقاً وتحديداً في 12 تشرين الثاني 2015، من أجل إقرار القانون المتعلق بتبييض الأموال، بينما اليوم فإن العنوان الأساسي في التشريع هو قانون الكابيتال كونترول.

ورداً على سؤالٍ عن نصاب هذه الجلسة وميثاقيتها، يقول الوزير البارز نفسه، أن النصاب مؤمن حيث أن عدد النواب المطلوب لن يكون عقبةً، أمام توجيه الدعوة إلى النواب لجلسة تشريعية في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وذلك، على الرغم من أن تكتل "لبنان القوي" قد أعلن بوضوح أنّه لن يشارك في الجلسة التي قد تتمّ الدعوة إليها، على قاعدة أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة، ولتشريع عادي من مجلس النواب.

ولذلك، يكشف الوزير البارز نفسه، عن اتصالات تجري مع القوى السياسية، تمهيداً للقرار في اجتماع هيئة مكتب المجلس، وذلك، بعيداً عن كل المزايدات السياسية التي صدرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً وأن الظروف الراهنة تستدعي تفعيل عمل البرلمان، وبالتالي، تستدعي التشريع.