طي صفحة المبادرات الرئاسيّة فرض مقاربة نيابيّة مختلفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وضع التمسّك بدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والذي أتى رسمياً في الأيام الماضية من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، الإستحقاق الرئاسي على النار وأطلق العدّ العكسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، من دون أن يكون هناك أية حصرية في هذا المجال، بحسب مصادر نيابية مطلعة، حيث أن هذا التبنّي، يهدف بالدرجة الأولى إلى تحريك ركود الإستحقاق الرئاسي أولاً وتكريس طرح الحوار بين الكتل النيابية كافةً من أجل التوصل إلى تفاهم ثانياً. واستبعدت هذه المصادر، أي تفسير معاكس لهذا الطرح وذلك لجهة التصعيد أو رفض النقاش بالملف الرئاسي لجهة المرشحين، وبالتالي، ما زال الباب مفتوحاً أمام محاولات إيجاد تسوية أو اتفاق على مرشّح رئاسي، مع فريق المعارضة والمستقلين والتغييريين، من أجل التمهيد لإنجاز الإستحقاق، من دون أي إطار خارجي أو تسوية خارجية منتظرة من قبل البعض على الساحة الداخلية.

إلاّ أن التشدد، على حدّ قول هذه المصادر، لا يعني بالضرورة أن الرئيس بري، قد أوقف جهوده في مواصلة البحث عن تسوية تنقذ الإستحقاق من المراوحة والتي تبدو مرشّحة لأن تطول فترتها، طالما أن توزيع الأصوات النيابية، لم يتغير على مدى الأشهر الماضية، ولن يتغير قريباً طالما أن الكتل النيابية على مواقفها وخياراتها المعلنة منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي هذه الحالة، توضح المصادر النيابية نفسها، أن اتساع مروحة المعارضين للحوار، قد دفع برئيس المجلس إلى إطلاق مرحلة جديدة من تحديد الخيارات والمواقف السياسية، عبر الحديث بصوتٍ عالٍ عن مسألة التعطيل أو مقاطعة جلسة الإنتخاب الرئاسية المقبلة، في ضوء التزام كتلٍ نيابية عدة في المعارضة و في محور "الورقة البيضاء" موقفاً محايداً في السجال الأخير، وبالتالي لم تحدد ما إذا كانت ستسير في أي دعوة لمقاطعة الجلسة الإنتخابية المقبلة، وذلك في حال تمّ توجيه الدعوة إليها في الأسبوع المقبل من قبل الرئيس بري. وفي هذا السياق، شددت المصادر النيابية على أن أي انتظار لتسوية خارجية في هذا الإطار، سيكون رهاناً خاطئاً كون المجتمع الدولي قد قرر أنه ليس في إمكانه ، أن ينوب عن اللبنانيين في تحديد المسار الذي سيسلكه الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن هذا المجتمع قد حدد موقفه في أكثر من مناسبة وكان لآخرها في محطة اللقاء الخماسي في باريس، حيث لم يصدر المجتمعون بياناً حول الملف اللبناني عموماً من أجل عدم التورط في أي سيناريو رئاسي أو تسمية مرشحين أو حتى تحديد مواصفات، باستثناء التأكيد على وجوب تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وبالتالي، فإن طي صفحة المبادرات التي كانت نشطت أخيراً، كانت الدافع الأساسي وراء مقاربة الإستحقاق مجدداً من زاوية مختلفة كما أشارت هذه المصادر، وذلك في ضوء التدهور الحاصل والعجز الواضح عن أية معالجات في ظل غياب رئيس الجمهورية.