"العفو الدوليّة": نحضّ المجتمع الدولي على انشاء
بعثة دوليّة لتقصي الحقائق في انفجار المرفأ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، تعقيبًا على البيان المشترك الذي ألقته أوستراليا أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي يدعو السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت، "ان البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان اليوم يؤكد التزام العالم بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت المدمر ويظهر أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب عائلات الضحايا والناجين. كما أنه يبعث برسالة واضحة إلى السلطات اللبنانية مفادها أنَّ جهودها المخزية لعرقلة وتقويض التحقيق المحلي لم تمر مرور الكرام".

واكدت "ان الناجين وعائلات الضحايا والشعب اللبناني يستحقون العدالة والحقيقة والتعويض. ويجب على السلطات اللبنانية أن تسمح على وجه السرعة بإجراء التحقيق المحلي من دون أي تدخل سياسي، وضمان بقاء التحقيق محايدًا في جميع الأوقات"، لافتة الى انه "وفي حال غياب أي تغييرات ذات مغزى في المدى القريب، نحث المجتمع الدولي على تصعيد استجابته بسرعة من خلال إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانفجار".

واشار بيان منظمة العفو الدولية الى ان 38 دولة على الأقلّ وقعت بيانًا مشتركًا في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان اليوم أعربت فيه عن قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق في انفجار بيروت. ودعت الدول السلطات إلى "دعم حق الضحايا في الانتصاف الفعّال، بما في ذلك التعويض الكافي والفعّال والفوري عن الضرر الذي لحق بهم". كما حثت السلطات على "التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء اللبناني في القانون والممارسة".

ولفتت الى انه "وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، لا يزال التحقيق المحلي يراوح مكانه بسبب العراقيل المتكررة من قبل السلطات اللبنانية ومحاولات استبدال المحقق الرئيسي، القاضي طارق بيطار الذي وجه الاتهام في قضية انفجار المرفأ للعديد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى".

وأعلنت انه "منذ الانفجار، وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها من الجماعات الحقوقية مجموعة من العيوب الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي، وحصانة السياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة".