بايدن يأمر بتشديد الضوابط على الأسلحة وسط تكرار حوادث إطلاق النار المميتة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً بشأن ضبط استخدام الأسلحة النارية، وسط تكرار حوادث إطلاق النار المميتة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" ليل الثلاثاء/الأربعاء: "لقد أعلنت عن أمر تنفيذي بشأن العنف المسلح لتكثيف عملنا لإنقاذ الأرواح".

أضاف الرئيس الأميركي أنّ هذا الأمر "سيُبقي الأسلحة النارية بعيداً عن الأيدي الخطرة، ويتخذ كل إجراء قانوني للتحرك قرب عمليات التحقق من الخلفية… ويوسّع الوعي بقوانين العلم الأحمر"، مشيراً بذلك إلى تشريعات تمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة الأسلحة مؤقتاً من شخص يُظهر سلوكاً مقلقاً.

وكان التقى الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أميركيين متحدّرين من أصول آسيوية نجوا من عملية إطلاق نار شهدتها إحدى ضواحي لوس أنجلوس في مطلع العام، وخاطب بايدن الناجين في مونتيري بارك، مشيداً بصمودهم ومستذكراً خصال 11 شخصاً قتلوا في كانون الثاني/يناير خلال احتفالات رأس السنة القمرية.

وكان رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاماً قد اقتحم حينذاك مقهى "ستار بولروم دانس ستوديو" في مونتيري بارك، وأطلق 42 رصاصة، فقتل 11 رجلاً وامرأة تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

وبعد المجزرة التي أوقعت كذلك 9 جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب مجزرة أخرى في مقهى قريب، لكن حارساً يُدعى براندون تساي نجح في تجريده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.

وحضّ بايدن الكونغرس، الذي يُعارض فيه جمهوريون تشديد القوانين التي ترعى شراء الأسلحة، على الاضطلاع بـ"المسؤولية" وتشديد الضوابط على البنادق العسكرية نصف الآلية التي تلقى رواجاً، والتي غالباً ما تستخدم في عمليات إطلاق نار.

وعلى وقع هتاف الحاضرين، وعددهم نحو 200 شخص، قال بايدن متوجهاً إلى الكونغرس: "احظروا الأسلحة الهجومية"، مضيفاً: "افعلوا ذلك الآن. كفى! افعلوا شيئاً. حقّقوا إنجازاً كبيراً".

تشديد عمليات التدقيق

وأصدر بايدن، قرارات تنص على تنفيذ تدابير عديدة، أبرزها أمر تنفيذي يشدد قواعد التدقيق في ماضي الزبائن لمعرفة ما إذا كانوا من أصحاب السوابق.

وتظهر استطلاعات الرأي تأييداً كبيراً جداً لقاعدة عامة تنص على التدقيق في السجل الإجرامي للراغبين في شراء الأسلحة.

لكن الجمهوريين في الكونغرس يشدّدون على أن هذا الأمر يناقض الحق الدستوري بحيازة الأسلحة، وعلى وجوب أن يكون بت هذا الأمر من صلاحية كل ولاية على حدة.

حالياً، وحدهم التجار الحائزون تراخيص فيدرالية يُطلب منهم التدقيق في ماضي الزبائن على مستوى البلاد، علماً أنّ ما يباع من أسلحة عبر هؤلاء التجّار هو أقل من نصف مبيعات القطاع في الولايات المتحدة. وتفرض بعض الولايات شروطاً إضافية.

وأمر بايدن وزير العدل بالتشدد مع الباعة الذين لا يجرون التدقيق اللازم وتوضيح مفهوم من ينطبق عليهم تصنيف تاجر، مضيفا إنّ القرار "يأمر وزير العدل باتّخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للدفع قدماً إلى أقرب ما يمكن من التدقيق الشامل من دون الحاجة إلى تشريع جديد".

وقال بايدن "إنّ أمره التنفيذي، وهو قرار يمكن للرئيس إنفاذه من دون تصديق الكونغرس، إنّما فقط عبر وكالات فيدرالية، وليس وكالات تابعة للولايات، من شأنه أن يضيّق الخناق على تجّار الأسلحة الذين لا يتحلّون بحس المسؤولية"، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى دراسة مستقلة تكشف "كيف يسوّق صانعو الأسلحة أسلحتهم النارية لدى مدنيين، خصوصاً القصّر، لا سيّما عبر الصور العسكرية".

وسيصدر وزير العدل تقريراً رسمياً بأسماء تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين.